انتقاد لسجل حقوق الإنسان بأفغانستان

أشارت منظمات حقوقية اليوم الأحد إلى أن سجل حقوق الإنسان في أفغانستان ما زال مؤسفا، وانتقدت قلة التقدم في هذا المجال خلال العشرة أعوام الماضية منذ سقوط نظام طالبان.

 

وجاءت الانتقادات قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر المقرر في مدينة بون الألمانية الذي يجمع 85 دولة و16 منظمة دولية لمناقشة الدعم المستقبلي لأفغانستان.

 

وقال مدير مكتب شؤون آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش براد أدامز إنه "رغم أن هناك تحسنا في بعض المجالات، فإنه ما زال وضع حقوق الإنسان متأثرا بضعف الإدارة والافتقار لسيادة القانون والحصانة التي يتمتع بها عناصر المليشيات والشرطة إضافة إلى القوانين والسياسات التي تضر بالمرأة والانتهاكات المتعلقة بالصراع".

 

وترى المنظمة أنه ينبغي أن يولي مؤتمر بون اهتماما أكبر لهؤلاء الأكثر تضررا, وأن القياديات والناشطات الأفغانيات "اضطررن للضغط الشديد لمجرد الحصول على تمثيل لهن في المؤتمر وفرصة بسيطة للتحدث".

 

وأضافت أن "بعض الوحدات العسكرية الأميركية تدعم قادة المليشيا المتجاوزين، فيما أنشأ برنامج الشرطة المحلية الأفغانية المدعوم من الولايات المتحدة شكلا جديدا من الجماعات المسلحة دون رقابة أو محاسبة مناسبة".

 

وفي تقرير منفصل نشر اليوم الأحد أيضا، قالت 14 منظمة للمجتمع المدني الأفغاني إنها استطلعت رأي 1500 مواطن أفغاني معظمهم "أعرب عن رأيه بأن الوضع الأمني في البلاد يتدهور بشكل متزايد".

 

وقالت المنظمة إن أغلب من شملتهم الدراسة أيدوا المصالحة مع حركة طالبان، وذكروا أنهم يشعرون بأنهم "محاصرون بين المتمردين والقوات الأفغانية والدولية".

 

ودعت المنظمة المتمردين إلى إلقاء سلاحهم، والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة والمساهمة في إعادة بناء أفغانستان.

 

وجاء في بيان أرفق بالتقرير أن الشعب يطالب أيضا القوات الدولية بـ"وقف الغارات الليلية والاعتقالات الواسعة النطاق والاعتباطية التي يعتقدون أنها تزيد من حدة التمرد".

 

وذكر تقرير للأمم المتحدة صادر عام 2010 أن ثلث الأفغانيات تقريبا تعرضن للعنف المادي أو المعنوي، في حين تعرضت نحو 25% منهن لاعتداءات جنسية.

 

وكان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أصدر الجمعة الماضية قرارا بالعفو عن امرأة اعتقلت بتهمة الزنا بعدما تعرضت للاغتصاب، ثم أجبرت على الزواج من مغتصبها.