المنظمة ترفع الاستيطان لمجلس الأمن
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن لحثه على بحث الاستيطان الإسرائيلي، بعد أن رخصت بلدية القدس لمئات الوحدات السكنية الجديدة في الجزء الشرقي من المدينة.
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة في مؤتمر صحفي في رام الله اليوم إن القرار جاء "على ضوء اتساع الحملة الاستيطانية الإسرائيلية وشمولها القدس ومحيطها وجميع أرجاء الضفة الغربية بهدف عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكنتونات".
كما قال عبد ربه –الذي كان يتحدث بعد اجتماع للّجنة- إن القيادة الفلسطينية ستنسق مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة ليُعقَد الاجتماع قريبا، وستطلب من مجلس الأمن "ليس فقط الإدانة وإنما اتخاذ إجراءات وفق البند السابع" الذي يخول استخدام القوة لتطبيق القرارات.
وأضاف أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية سيدعو أيضا مجلس الجامعة العربية على أعلى مستوى لبحث موضوع الاستيطان، وحث اللجنة الرباعية على أن تعطي الموضوع الأولوية قبل بحث آليات الحل والمفاوضات التي "ستؤدي إلى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة إسرائيل الاستيطانية".
مهلة الرباعية
ومنحت اللجنة الرباعية إسرائيل والسلطة ثلاثة أشهر تنتهي في 24 يناير/ كانون الثاني، لتقديم رؤيتهم لمسألتيْ الحدود والأمن، لإيجاد أرضية لاستئناف المفاوضات.
وكان مسؤول فلسطيني قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل أعلنت في 2011 عن بناء ما يقارب 26 ألف وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية انتُهِي من بعضها.
وقد صدّقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس الأربعاء على بناء 130 وحدة جديدة في مستوطنة غيلو جنوبي القدس الشرقية، بعد أسبوع من تصديق حكومة إسرائيل على بناء أكثر من ألف وحدة في هذا الجزء من المدينة الذي تريد السلطة أن يكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما صدّقت البلدية على مشروع استيطاني سياحي كبير في حي سلوان الفلسطيني.
وأدان أمس وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألستير بيرت قرار اللجنة واعتبره مستفزا، وعائقا أمام جهود إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تشتركان في القدس عاصمةً.
مقترح فلسطيني
وتقاطع السلطة المفاوضات بسبب استمرار الاستيطان لأنه يقوض فرص قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام إن حكومة بنيامين نتنياهو رفضت مقترحا فلسطينيا يقضي بالتنازل عن مطلب تجميد الاستيطان مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 أسير فلسطيني معتقلين منذ فترة ما قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو.
كما صرّح نتنياهو الأحد الماضي بأن حكومته لن تفاوض السلطة، إذا ضمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الحكومة الفلسطينية.