مؤتمر مصالحة ببغداد والعراقية تقاطع
عقد في العاصمة العراقية مؤتمر للمصالحة الوطنية أكد خلاله مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المصالحة عامر الخزاعي أن بعض فصائل المقاومة التي ناهضت الاحتلال الأميركي للعراق قررت ترك السلاح والاندماج في العملية السياسية.
وبحسب الخزاعي فإن تلك الفصائل هي غالبية الجيش الإسلامي وجيش المجاهدين وأنصار السنة/الهيئة الشرعية، وكتائب ثورة العشرين، إلى جانب عصائب أهل الحق المنشقة عن جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر.
وقد كذّبت جماعة جيش المجاهدين ما قاله وزير المصالحة في الحكومة العراقية عن تخلي جيش المجاهدين عن السلاح ودخوله أو تأييده للعملية السياسية.
وأكدت الجماعة -في بيان لها- أنها عازمة على المضي قدما في ما سمته مسيرتها الجهادية حتى يتم تحرير العراق بشكل كامل من الاحتلال ومشاريعه ومن جاؤوا معه، على حد قولها.
نفي
كما نفى مسؤول المكتب الإعلامي لكتائب ثورة العشرين عبد الرحمن الحيّاني، مشاركة الكتائب في مؤتمر المصالحة الذي أعلنه مستشار رئيس الوزراء العراقي.
وشدد الحياني -في لقاء مع الجزيرة- على تمسك جميع الكتائب بحمل السلاح ومشروع مقاومة الاحتلال.
مقاطعة
وتأتي هذه التصريحات في وقت قالت فيه القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إنها لن تشارك في أي مؤتمر وطني للأطراف السياسية ما لم يحضره رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأضافت أنها ترى أن "حضورها مرتبط بحضور رئيس إقليم كردستان وراعي اتفاقية أربيل مسعود البارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وجميع قادة الكتل الذين تصدوا للنظام الدكتاتوري السابق".
كما أكدت العراقية أن كل الخيارات مفتوحة في خضم الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، ومنها إجراء انتخابات جديدة أو تبديل رئيس الوزراء نوري المالكي بشخصية أخرى.
وأضافت القائمة -في بيان أنها- "أن جميع الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة، بما في ذلك إجراء انتخابات جديدة، وإمكانية قيام التحالف الوطني بترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، يكون قادرا على إدارة البلاد دون مزيد من الصراعات والمشاكل، ويؤمن إيمانا كاملا بمفهوم الشراكة الوطنية لتجنب الانزلاق مجددا نحو أتون الدكتاتورية".
رفض
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن قيادي في قائمة العراقية، أن التيار الصدري داخل مجلس الوزراء رفض بشدة مقترحا لرئيس الوزراء بتكليف وزراء من التيار أو غيره ليخلفوا وزراء العراقية الذين لم يحضروا اجتماع المجلس الأسبوعي يوم الأربعاء، تنفيذا لقرار مقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان.
ومن جهته, نفى رئيس كتلة الحل بقائمة العراقية داخل البرلمان زياد الذرب ممارسة وزراء آخرين مهام وزراء قائمة العراقية بسبب تعليق حضورهم اجتماعات المجلس كل ثلاثاء، مشيرا إلى أن "المالكي كلف فعلا وزير التخطيط علي شكري (التيار الصدري) ليقوم بمهام وزير المالية لكن الأخير رفض التكليف".
وأوضح الذرب -في تصريحات صحفية- أن وزير النقل هادي العامري (القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي) أعلن رفضه مثل هذه الإجراءات، داعيا لعدم التسرع، "لاسيما أن هناك مباحثات مع قائمة العراقية للوصول لحل سريع للأزمة السياسية بالعراق".
ومن ناحية أخرى, نفى رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن تكون مفاوضاته بالسليمانية مع الرئيس جلال الطالباني الأربعاء الماضي تطرقت إلى مسألة سحب الثقة من حكومة المالكي.
وجاء في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن الاتفاق بين النجيفي والطالباني تناول ثلاث مسائل أساسية, هي الاتفاق على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة، والاتفاق على حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر الإجراءات القضائية، وإيقاف الحملات الإعلامية والإجراءات التي من شأنها تعقيد الأوضاع.
كما نفى البيان تشكيل لجنة خماسية تضم أبرز مكونات القائمة العراقية بهدف إجراء مفاوضات مع الأكراد في مدينة السليمانية، لبحث الأزمة السياسية وتطوراتها.
يشار إلى أن العملية السياسية بالعراق دخلت في أزمة جديدة مع اكتمال انسحاب القوات الأميركية، وذلك مع إعلان اتهامات بتورط طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في قائمة العراقية في "عمليات إرهابية"، وإصدار أمر بإلقاء القبض عليه.