خلاف حول قانون المالية في تونس

انسحبت المعارضة التونسية من مداولات المجلس الوطني التأسيسي التي انطلقت أمس الخميس لمناقشة قانون المالية لعام 2012، وذلك احتجاجا على ما أسمتها "ممارسات ائتلاف الأغلبية" الذي يقوده حزب حركة النهضة.

وقال مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي -في لقاء صحفي- إن "كتلة المعارضة ترفض أن تكون ديكورا في المجلس الوطني التأسيسي".

وشدد الشابي في المقابل على أن المعارضة "لن تسمح بأي ممارسة دكتاتورية لأن الديمقراطية تحتم أخذ رأي الأقلية".

وكانت مداولات المجلس الوطني التأسيسي انطلقت أمس وسط جدل حاد بين نواب المعارضة ونواب ائتلاف الأغلبية.

ظروف غير ملائمة
ورأت المعارضة أن ظروف مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2012 غير ملائمة بالنظر لضيق الوقت، في حين تمسك ائتلاف الأغلبية بالعمل على المصادقة قبل نهاية الشهر الجاري.

وطالبت المعارضة بإقرار القانون بواسطة مرسوم يصدره رئيس البلاد، غير أن ائتلاف الأغلبية اعتبر أن الوقت يسمح بعرض مشروع القانون على النقاش والمصادقة.

يشار إلى أن ائتلاف الأغلبية يتألف من حزب حركة النهضة (89 مقعدا)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا)، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).

ودفع هذا الائتلاف السياسي -الذي يقوده حزب حركة النهضة- المعارضة إلى التعبير في أكثر من مناسبة عن تخوفها من بروز هيمنة جديدة قد تقود إلى نوع من الدكتاتورية الجديدة في تونس.