جراح فلسطينية تنتظر المصالحة

عوض الرجوب-الخليل

تحظى لجنة المصالحة المجتمعية الفلسطينية بأهمية خاصة، لما يقع على عاتقها من مهام مثل تسوية أغلب الملفات المتعلقة بآثار الانقسام في المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك حصر الأضرار ودفع التعويضات.

وتعد اللجنة واحدة من خمس لجان اتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيلها في حوار القاهرة عام 2009، واتفقت على تسمية أعضائها من الفصائل في القاهرة الأسبوع الماضي.

وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول الأسبوع القادم ويتوقع مسؤولون أن يستغرق عمل اللجنة ثلاثة أعوام، بينما يرى محللون أن القضايا المجتمعية يمكن حلها بسهولة من خلال العرف العشائري السائد في أغلب المدن الفلسطينية.

وحددت اتفاقية الوفاق الوطني مجموعة أهداف للجنة بينها حل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الانفلات والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية، ووضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديا ومعنويا، وتأمين الموازنات اللازمة لدعم إنجاح مهمة اللجنة من خلال صندوق وطني يمول عربيا، وتشكيل وحدات استشارية للمعالجات القضائية، ولجان فرعية في كافة المحافظات.

مهام
وقال عضو اللجنة عن تجمع الشخصيات المستقلة ياسر الوادية إن اللجنة ستباشر اجتماعاتها قريبا، ومن أبرز مهامها حصر كل من تضرر من حالة الانقسام وكل العائلات والأشخاص والممتلكات التي تم استهدافها جراء عملية الانقسام الداخلي، إضافة إلى وضع جدول زمني للمصالحات الشعبية المجتمعية بشكل عام.

وأضاف للجزيرة نت أن اللجنة ستعقد سلسلة فعاليات لتعويض المواطنين الذين تضرروا من حالة الانقسام، وإنهاء حالة الدماء والخلاف الداخلي بين العائلات والأشخاص، ووضع ترتيبات لكل ما أفرزته حالة الانقسام سواء في الضفة أو غزة.

وأشار إلى أن مدة عمل اللجنة ستستغرق ثلاث سنوات تنتهي بميثاق شرف سيتم تطبيقه بين القوى والفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى رصد الأموال لصندوق عربي لدعم هذه اللجنة وتعويض المتضررين طوال فترة الانقسام.

وتعد قضايا القتل التي حدثت طوال فترة الانقسام، وثقافة الثأر السائدة في المجتمع الفلسطيني، من أصعب الملفات التي تنتظر اللجنة، لكن الباحث في القضاء العشائري عادل حجة، يرى أن المصالحة المجتمعية سهلة جدا عشائريا، ويمكن إنجازها في وقت قصير، وأن آلية تحقيقها تتم صلحا بالاحترامات، أو قضاء من خلال التحكيم والمقاضاة.

وقال إن المجتمع الفلسطيني قادر على نسيان آلامه وجراحه إذا أعيدت الحقوق لأصحابها، مشددا على أهمية اللجان ذات الكفاءة في تسهيل المصالحات وتسريعها.

استعداد

أما أستاذ الإعلام في جامعة القدس أحمد رفيق عوض فيقول إن المصالحة المجتمعية تهيئ الأجواء والساحة للمصالحة السياسية، مؤكدا على ضرورة إزالة آثار الانقسام على المستوى النخبوي وعلى مستوى الشارع.

ويضيف أن هناك استعدادا شعبيا قويا لتقبل المصالحة المجتمعية، لأن المجتمع الفلسطيني يريد المصالحة، وليس فقط النخب السياسية، وبالإمكان تنفيذ المصالحة المجتمعية بشكل أسهل من المصالحة السياسية "لإمكانية دفع الحقوق وإعادتها لأصحابها".

وذكر أن فترة الانقسام شهدت اعتداءات على الحقوق والممتلكات، ولا بد من تهيئة الظروف وتنقية النفوس، لافتا إلى البنية العشائرية للمجتمع الفلسطيني ودور القضاء العشائري في لملمة الجراح.

وأضاف أن المجتمع الفلسطيني ليس مدينا يحتكم إلى القانون في كل شيء، ولا بد من الحل العشائري عمليا لأنه يصل إلى القلب بحيث ينظفه ويزيل كل ما يعلق به من الآثار السيئة.

ولم يستبعد عوض وجود عقبات أمام عمل اللجنة بينها "البعد العشائري وثقافة الواجب والعيب وليس القانون، خاصة في مسألة القتل والثأر، إضافة إلى وجود من لا يرغبون بالمصالحة وقد يسعون لتخريبها".