تأجيل حكومة الجنزوري بمصر

تعثرت المشاورات الجارية بشأن تشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني" المصرية بسبب الخلاف على بعض الأسماء التي اقترحت لتولي بعض الحقائب الوزارية، في حين تسيطر حالة من الالتباس على المشهد السياسي بسبب ما سمي تداخل الاختصاصات بين المجلس العسكري والبرلمان الجديد.

فقد أرجأ رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري الإعلان عن تشكيل حكومته -الذي كان مقررا اليوم- بسبب الخلاف على عدد من الأسماء المرشحة لبعض الوزارات، وكان أبرزها الاختيار الذي تراجع عنه الجنزوري لتعيين مساعد وزير الداخلية السابق اللواء عبد الرحيم القناوي في منصب وزير الداخلية.

وأصر عدد من النشطاء السياسيين على رفضهم للقناوي باعتباره من المقربين لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المحبوس حاليا على ذمة قضايا تتعلق بقتل متظاهرين أثناء الثورة المصرية.

وحسبما أكده مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد، فإن التشكيل الوزاري الذي كان قارب الاكتمال بات على حافة الانهيار، والإعلان قد يتأخر قليلا حتى إيجاد وجوه مقبولة لدى الشارع المصري.

وأضاف فايد أن حكومة الجنزوري كانت تضم 11 وزيرا من حكومة عصام شرف المستقيلة.

التحرير
وتشير بعض المصادر إلى أن الخلاف لم يقتصر على وزارة الداخلية فحسب، بل امتد ليشمل الإعلام والتعاون الدولي والطيران المدني وكذلك الزراعة والسياحة.

وإلى جانب طول أمد المشاورات بشأن الحكومة الجديدة، فإن المعتصمين في ميدان التحرير ما زالوا يعارضون مبدأ رئاسة الجنزوري للوزارة من الأساس.

وفي ضوء ذلك ذكر مراسل الجزيرة، أن المعتصمين في ميدان التحرير أعلنوا للمرة الأولى -منذ بدء الاعتصام قبل نحو أسبوعين- فتحهم للطرق المؤدية إلى الميدان، مع استمرار الاعتصام في منتصف الميدان والحدائق المحيطة به.

تداخل الاختصاصات
وبينما يؤكد الجنزوري في أكثر من مناسبة امتلاكه لكافة الصلاحيات اللازمة لحكومة الإنقاذ الوطني، فإن عددا من القانونيين والسياسيين طالبوه بتقديم البرهان على ذلك، لاسيما أن المجلس العسكري الحاكم في مصر حاليا يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب إعلان دستوري أصدره المجلس نفسه.

وأكد أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة للجزيرة ضرورة إجراء تعديلات على اختصاصات المجلس العسكري، بمجرد إتمام الانتخابات البرلمانية منتصف الشهر القادم، مشيرا إلى أن النواب القادمين يجب أن توكل إليهم السلطات التشريعية والاختصاصات الكاملة لممارسة مهامهم.

وبدوره قال أستاذ القانون الدستوري جابر نصار إن المجلس العسكري جمع كل السلطات في يده في مرحلة استثنائية، لافتا إلى أنه لم يعدّل الإعلان الدستوري، وإنما اكتفى بتفويض بعض صلاحياته المكتسبة وفق هذ

ا الإعلان.

واعتبر -في حديث للجزيرة- أن تنازل رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي لرئيس وزارته عن بعض الصلاحيات إجراء غير كاف، وكان حريا به تعديل بعض مواد الإعلان الدستوري التي تعطي للمجلس جميع الصلاحيات.

المجلس الاستشاري
في غضون ذلك، عقد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامى عنان اجتماعا اليوم ببعض المرشحين لرئاسة الجمهورية والقوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة، في إطار المشاورات المستمرة لتشكيل مجلس استشاري.

وتقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل المجلس واختصاصاته خلال الأيام القادمة، في حين يطالب بعض المراقبين بضرورة الإعلان عن دور هذا المجلس، مشددين على ضرورة أن يمثل الشباب وطوائف المجتمع المختلفة.