براءة متهمين بقتل متظاهرين بمصر

برأت محكمة جنايات القاهرة جميع الضباط المتهمين بقضية قتل المتظاهرين بمنطقة السيدة زينب أثناء ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك.

وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة نقلا عن الدفاع إن المتهمين كانوا في وضعية دفاع عن النفس, في حين أثبت آخرون أنهم كانوا في أماكن أخرى.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادر قضائية أن المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد قالت في أسباب الحكم إنها "لم تتيقن من وجود المتهمين الثلاثة الآخرين في مكان الأحداث".

وكانت المحكمة ناقشت شهودا وشاهدت أشرطة فيديو تتصل بالأحداث, وأظهرت المقاطع ضباطا أثناء إطلاق الرصاص من أعلى سطح القسم، ويظهر في التسجيلات المتهم الأول وهو يمسك ببندقية آلية ويطلق منها أعيرة نارية, وأظهر فيديو آخر الأحداث من الناحية المقابلة للقسم.

وقد قال مسؤولون بالحكومات التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، إن المتظاهرين الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة خلال الثورة "ليسوا شهداء لأنهم هاجموا رجال الشرطة فيها دون مبرر", حيث أحرق نحو مائة من أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء البلاد.

في المقابل, يقول نشطاء إن قوات انطلقت من أقسام للشرطة هاجمت وقتلت وأصابت متظاهرين في الميادين والشوارع.

وقد صدر الحكم وسط إجراءات أمن مشددة في المحكمة وخارجها, بينما انتابت أهالي القتلى حالة هياج لدى بلوغهم نبأ الحكم الذي منعوا من دخول المحكمة لسماعه، بحسب الشهود, حيث رددوا هتافات وسبابا بحق الشرطة والقضاة.

يشار إلى أن مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين يحاكمون أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة التآمر لقتل متظاهرين خلال الثورة.

كما يحاكم رئيسا مجلسي الشعب والشورى المحلولين فتحي سرور وصفوت الشريف و27 آخرون من النواب السابقين من أعضاء الحزب الوطني المحلول وبعض السياسيين المعارضين عن تهم تتصل بقتل متظاهرين.

وتنظر محاكم الجنايات بعدد من المحافظات قضايا مماثلة تحظى بأهمية كبيرة لأسر الضحايا لألوف من نشطاء الإنترنت الذين دعوا إلى المظاهرات التي تفجرت يوم 25 يناير/كانون الثاني ثم تحولت إلى ثورة انتهت بإسقاط مبارك. وتشير التقديرات إلى مقتل نحو 850 متظاهرا وإصابة أكثر من ستة آلاف خلال 18 يوما من الثورة.

تمويل المنظمات المدنية
على صعيد آخر داهمت الشرطة مكاتب أربع من منظمات المجتمع المدني في نطاق تحقيق بشأن تمويل أجنبي لتلك المنظمات.

وذكر مصدر أمني لرويترز أن المداهمة استهدفت المكاتب المحلية لمنظمتي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني اللتين تتخذان من الولايات المتحدة مقرا لهما إلى جانب منظمتين أخريين. وقال المصدر الأمني إن الموظفين لم يسمح لهم بمغادرة المكاتب أثناء عمليات التفتيش.

وذكر خبراء سياسيون لرويترز أن المنظمات التي اقتحمت مكاتبها اليوم تتخذ موقفا محايدا من الأحداث المصرية وتركز على تعزيز الديمقراطية في مصر من خلال تدريب أعضاء الأحزاب الناشئة.

وقد نفى عضو قيادي بحزب ليبرالي طلب ألا يُنشر اسمه أن يكون عمل المعهد الديمقراطي الوطني بشكل سري, وقال إنه يدرب الأحزاب الجديدة على كيفية المشاركة في الانتخابات بمعرفة كاملة للسلطات.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قال إنه سيحقق في تمويل تلك المنظمات، وإنه لن يسمح بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.