العراقية: كل الخيارت مفتوحة
قالت قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إن كل الخيارات مفتوحة في خضم الأزمة السياسية الراهنة ومنها إجراء انتخابات جديدة أو استبدال شخصية أخرى برئيس الوزراء.
وأضافت القائمة في بيان أنها "تعتقد أن جميع الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة، بما في ذلك إجراء انتخابات جديدة وإمكانية قيام التحالف الوطني بترشيح شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء يكون قادرا على إدارة البلاد دون مزيد من الصراعات والمشاكل ويؤمن إيمانا كاملا بمفهوم الشراكة الوطنية لتجنب الانزلاق مجددا نحو أتون الدكتاتورية".
وعن المقترحات الحالية بعقد مؤتمر وطني، قالت العراقية إنه لن يكون بمقدورها المشاركة في أي مؤتمر وطني ما لم يحضره رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأضافت أنها ترى أن "حضورها مرتبط بحضور رئيس إقليم كردستان وراعي اتفاقية أربيل مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي وجميع قادة الكتل الذين تصدوا للنظام الدكتاتوري السابق".
رفض
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا قيادي بقائمة العراقية، أن التيار الصدري داخل مجلس الوزراء رفض بشدة مقترحا لرئيس الوزراء نوري المالكي بتكليف وزراء من التيار أو غيره ليخلفوا وزراء "العراقية" الذين لم يحضروا اجتماع المجلس الأسبوعي أول أمس تنفيذا لقرار مقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان.
من جهته, نفى رئيس كتلة الحل بقائمة العراقية داخل البرلمان زياد الذرب ممارسة وزراء آخرين مهام وزراء "العراقية" بسبب تعليق حضورهم اجتماعات المجلس كل ثلاثاء، مشيرا إلى أن "المالكي كلف فعلا وزير التخطيط علي شكري (التيار الصدري) ليقوم بمهام وزير المالية لكن الأخير رفض التكليف".
وأوضح الذرب في تصريحات صحفية أن وزير النقل هادي العامري (القيادي بالمجلس الأعلى الإسلامي) أعلن رفضه مثل هذه الإجراءات، داعيا لعدم التسرع "لا سيما أن هناك مباحثات مع قائمة العراقية للوصول لحل سريع للأزمة السياسية بالعراق".
من ناحية أخرى, نفى رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن تكون مفاوضاته بالسليمانية مع الرئيس جلال الطالباني أمس تطرقت إلى مسألة سحب الثقة من حكومة المالكي.
وجاء ببيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن الاتفاق بين النجيفي والطالباني تناول ثلاث مسائل أساسية, هي الاتفاق على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة، والاتفاق على حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر الإجراءات القضائية، وإيقاف الحملات الإعلامية والإجراءات التي من شأنها تعقيد الأوضاع.
كما نفى البيان تشكيل لجنة خماسية تضم أبرز مكونات القائمة العراقية بهدف إجراء مفاوضات مع الأكراد في مدينة السليمانية لبحث الأزمة السياسية وتطوراتها.
يشار إلى أن العملية السياسية بالعراق دخلت في أزمة جديدة مع اكتمال انسحاب القوات الأميركية، وذلك مع إعلان اتهامات بتورط نائب رئيس الجمهورية القيادي بقائمة العراقية طارق الهاشمي في "عمليات إرهابية", وإصدار أمر بإلقاء القبض عليه.