الإسلاميون: مخطط لإنهاء الحراك بالأردن

محمد النجار-عمان

قال قياديون في الحركة الإسلامية الأردنية إن هناك مخططا صاغته قيادات أمنية لإنهاء الحراك المطالب بالإصلاح في الأردن خلال ثلاثة أشهر، وقد بدأ هذا المخطط بأحداث مدينة المفرق يوم الجمعة التي تم فيها الاعتداء على مسيرة للإسلاميين وحرق مقر لهم بالمدينة.

وتحدث رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين رحيل غرايبة في مؤتمر صحفي اليوم عن "مخطط" تم الاتفاق عليه في اجتماع قيادات من الأجهزة الأمنية مؤخرا لوقف الحراك الشعبي خلال ثلاثة أشهر ومنع تمدده إلى المحافظات وعزل الحركة الإسلامية عن الحراك الشعبي.

تحذيرات
وحذر غرايبة من أن هذا المخطط سيكون مكلفا للأردن، مؤكدا أن الإسلاميين متمسكون بالوصول إلى إصلاح النظام في المملكة بالطرق السلمية.

وجاء حديث غرايبة بعد يوم من تحذير رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات القيادة الأردنية من الانشغال بإنهاء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.

وقال في محاضرة أمس الأحد في الجمعية الأردنية للثقافة والعلوم "أدعو الله أن يلهم قيادتنا أن لا تنشغل بإنهاء الحراك وأن تنشغل بكيفية الإصلاح بحيث يشمل جميع الأردنيين".

واعتبر رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات أن ما جرى في المفرق "خطير جدا"، وقال إن "بعض الفئات إذا لم تجد أمامها سدا منيعا من القانون فإنها ستستفحل وهذا سيكون بداية الانهيار".

اتهامات
واتهم عبيدات "أفرادا متنفذين وليسوا قوى" بأنهم لا يريدون الإصلاح، وأن هؤلاء صوروا الإصلاح لصناع القرار على أنه ضد الولاء.

وقالت قيادات الإسلاميين إن اتصالاتها مع رئيس الوزراء عون الخصاونة طوال يوم الجمعة أثناء "الاعتداءات" على المسيرة وحرق مقرهم لم تسفر عن أي نتيجة، واتهموا الحكومة بأنها لم تتمكن من الوفاء بتعهدات حماية المسيرة ومقر الحزب في المفرق.

واتهم النائب السابق عن محافظة المفرق والقيادي في الحركة عبد المجيد الخوالدة أجهزة الأمن بأنها "كانت متواطئة" مع المعتدين على المسيرة ومقر الحزب.

جريمة
من جانبه وصف الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ما جرى في المفرق الجمعة الماضية بأنه جريمة منكرة. وحمل الإدارة الرسمية "المسؤولية كاملة عن تدمير مقر حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين بصورة تنم عن حقد وتشف وانتقام".

أما المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد فتعهد في حديثه للجزيرة نت بالإبقاء على المقر الذي تم حرقه ونهبه كما هو "لكونه شكل سابقة تاريخية".

وقال "الحكومة حتى الآن لم تصدر بيانا، والقصر لم يتكلم في قضية تتعلق بالشعب الأردني وبحقوق الإنسان وسيادة القانون في هذا البلد".

وأبدى رئيس الدائرة في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد إشفاقه على هذه الحكومة التي قال إنها "صدقت أنها ستستعيد الولاية العامة من الحكومات الأقوى منها".

وزاد "لن نطالب بإقالة الحكومة لأننا نطالب بتغيير النهج والتغول الأمني والمخابراتي في الأردن".