علاوي يعتبر قضية الهاشمي مسيسة

اعتبر رئيس القائمة العراقية إياد علاوي في مقابلة مع الجزيرة اليوم الأحد أن قضية طارق الهاشمي نائب الرئيس مسيّسة، وقال إنه يخيّر رئيس الوزراء نوري المالكي بين إنجاح الشراكة أو استبداله أو الانتخابات المبكرة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

ووجه علاوي انتقادات للمالكي بسبب التهم التي وردت في مذكرة اعتقال نائب الرئيس العراقي، وقال إن التهم لا توجه عبر التلفزيونات ووسائل الإعلام وإنما عبر القنوات القضائية والقانونية الرسمية. وأضاف علاوي أن هذه التهم صدرت في أجواء معقدة وضد "شخصية وطنية كبيرة ومهمة"، في إشارة إلى طارق الهاشمي.

وشكك رئيس القائمة العراقية في التحقيق الذي أعلنه المالكي في قضية الهاشمي بقوله "لا نعرف من قام بالتحقيق ولا أين جرى هذا التحقيق وإذا كان هناك تحقيق".

ويأتي موقف إياد علاوي في سياق الردود المعارضة لما بات يعرف بقضية طارق الهاشمي، وهي القضية التي اعتبر بيان للتيار الصدري أنها جاءت "تكريسا لتسلط الحزب الواحد".

وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي قرر فيه مجلس القضاء الأعلى في العراق إعادة التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى طارق الهاشمي بسبب إجراء التحقيق الأولي من قبل قاض منفرد، وليس من قبل قضاة مجتمعين.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج إن الرئيس جلال الطالباني دعا إلى إعادة التحقيق بوجود القضاة كافة، وليس بوجود قاض واحد.

رفض

ومن جهته، أعلن طارق الهاشمي في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية رفضه تسليم نفسه للقضاء العراقي بسبب أن هذا القضاء مسيّس ولغياب الأمن في العاصمة بغداد.

كما أوضح في نفس المقابلة أنه سيواصل أداء مهامه كنائب للرئيس.

وأكد الهاشمي أنه غير مستعد لمغادرة العراق في الوقت الراهن، لكن إذا تعرض أمنه الشخصي لخطر ما سيكون لكل حادث حديث، وفق ما قال.

ويذكر أن تركيا أعلنت أنها مستعدة لمنح الهاشمي اللجوء السياسي إليها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تركت تداعيات على المستويين السياسي والشعبي داخل العراق، حيث نظمت مظاهرات أمس السبت في محافظة صلاح الدين احتجاجا على اتهام نائب رئيس الجمهورية بالإرهاب، وفي المقابل شهدت الحلة جنوب بغداد مظاهرة أخرى مطالبة حكومة كردستان بتسليم الهاشمي إلى السلطات القضائية.

وفي سياق موقف الحكومة، صرح عضو في البرلمان العراقي مقرب من المالكي اليوم الأحد بأن مذكرة الاعتقال التي صدرت ضد الهاشمي وعناصر من حمايته كانت ضربة استباقية لمنع مخطط "قلب نظام الحكم".

وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد مهدي الناصري لوكالة الأنباء الألمانية إن "ما يحدث الآن من أعمال إرهابية وقتل وسفك للدماء هي الضربات الأخيرة للبعث والإرهاب".

وأضاف أن "الاعتقالات التي حصلت لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة جهود ومعلومات استخبارية ومن اعترافات أدلى بها أحد أهم العاملين في مكتب عزة الدوري (نائب الرئيس الراحل صدام حسين) والتي ضمت أسماء 800 بعثي يعملون على دعم الإرهاب وتمويله داخل العراق".

ويواجه الهاشمي مذكرتيْ توقيف ومنع من السفر على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا "إرهاب"، وقد أعلن أنه مستعد للمثول أمام القضاء في إقليم كردستان فقط.

غير أن نوري المالكي دعا الأربعاء الماضي سلطات الإقليم إلى "تسليم" الهاشمي للقضاء، ورد عليه الرئيس العراقي جلال الطالباني السبت بالقول إن نائبه "موجود في ضيافته"، وأن مثوله أمام القضاء "في أي مكان" مرتبط بالاطمئنان إلى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة.

دعم
من جهته، أعلن البيت الأبيض أن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي تحدث اليوم عبر الهاتف مع المالكي بشأن العنف في العراق وكذلك بواعث القلق بشأن المناخ السياسي في البلاد بعد الانسحاب الأميركي.

وأضاف البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي تحدث أيضا مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وأنه شدد على دعم واشنطن للحوار بين الزعماء السياسيين العراقيين.

وقررت الكتل السياسية العراقية التوقيع على مبادرة ميثاق الشرف الوطني التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من هذا الشهر، ووقعها سياسيون وأكاديميون ورجال دين عراقيون أمس السبت، وهي "ميثاق شرف" ينص على محاربة التطرف ويدعو إلى الوحدة الوطنية.
 
وقد اتفق مسعود البارزاني مع السفير الأميركي في بغداد على عقد اجتماع موسع لقادة الكتل السياسية.