مصر تستعد لجمعة "رد الاعتبار"
23/12/2011
يشهد ميدان التحرير في القاهرة مظاهرة جديدة دعت إليها حركات شبابية وأحزاب سياسية وأعلن الإخوان المسلمون عدم مشاركتهم فيها، في حين برز سجال جديد حول موعد الانتخابات الرئاسية في ظل استمرار عمليات فرز الأصوات بجولة الإعادة من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
فقد دعا ناشطون إلى مظاهرة مليونية في عموم أنحاء مصر تحت شعار "جمعة رد الاعتبار" للمطالبة بإحالة عناصر القوى الأمنية الذين قاموا بأعمال عنف إلى القضاء في خطوة إضافية للتعبير عن حالة الاستياء من مواقف المجلس العسكري الحاكم الفعلي منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة.
وفي هذا السياق أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الخميس عدم مشاركتها في المظاهرة مبررة ذلك بموقفها الداعي إلى "التهدئة والإسراع في المسيرة الديمقراطية" باعتباره "الطريق السليم والمأمون لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة وتحقيق الاستقرار في البلد".
وطالبت الجماعة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بأن يعلنا بمنتهى الشفافية الحقائق في الاشتباكات التي دارت رحاها أمام مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي" وبأن يقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة اعتذارا صريحا لأهالي الضحايا والمصابين.
حصيلة
من جانبه قال الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية، في تصريح إعلامي إن "جريحين توفيا الخميس في المستشفى" ليرتفع بذلك إلى17 العدد الإجمالي لضحايا الصدامات الأخيرة بين المحتجين وقوات الأمن.
وأضاف أن "إجمالي الحالات المتبقية في مستشفيات وزارة الصحة، والتي ما زالت تتلقى العلاج حتى الآن يبلغ 46 حالة بخلاف الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج بمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة" والتي لم يحدد عددها.
وقد اندلعت الصدامات في 16 ديسمبر/كانون الأول بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يعتصمون منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أمام مقر رئاسة الوزراء في وسط القاهرة للاحتجاج على تعيين الجيش رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي شغل هذا المنصب أيام الرئيس المخلوع مبارك.
وكان المجلس العسكري المصري قد اعترف بقيام جنوده بضرب ناشطة منقبة وجرها على الطريق، وتناقلت وسائل الإعلام العالمية والمواقع الإلكترونية الصورة الأحد الماضي مما أثار سخطا في العالم بأسره.
الانتخابات الرئاسية
وبرز سجال جديد على الساحة السياسية مع رفض جماعة الإخوان المسلمين –التي يتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها سباق الانتخابات البرلمانية– تقديم موعد انتخابات الرئاسة معتبرة أن تغيير الجدول الزمني سيؤدي إلى الفوضى.
وقال عصام العريان نائب رئيس الحزب إن الأخير يؤيد الجدول الزمني الذي حدده الجيش لتسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول يوليو/ تموز، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخاب مجلسي الشعب والشورى وتمكنهما من صياغة دستور جديد يهدد بمنح الرئيس الجديد صلاحيات واسعة.
إعلان
يذكر أن الكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين وجاءت في المركز
الثالث حتى الآن خلف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي في الانتخابات البرلمانية، طالبت بإجراء الانتخابات الرئاسية بسرعة وطالبت في بيان رسمي الجيش بتسليم السلطة للمدنيين خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.جولة الإعادة
وتتواصل علمية فرز الأصوات بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب التي جرت على مدى يومين على مستوى 30 دائرة انتخابية للنظام الفردي وثلاث دوائر لنظام القوائم الحزبية المغلقة في تسع محافظات هي الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان.
وتنافس في تلك الانتخابات 118 مرشحا على 59 مقعدا انتخابيا في 30 دائرة انتخابية على المقاعد الفردية حيث خاض المرشحون على النظام الفردي جولة الإعادة في ضوء عدم حصول أي منهم على نسبة النجاح المقررة في الجولة الأولى، والمحددة بـ"50% +1″ من إجمالي الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة.
كما جرت الانتخابات عن القوائم الحزبية في كل من الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة، والدائرة الثانية بمحافظة سوهاج، والدائرة الأولى بمحافظة المنوفية في ضوء صدور ثلاثة أحكام قضائية بإضافة قوائم لأحزاب في بطاقات إبداء الرأي في تلك الدوائر قبل إجراء الجولة الأولى بأقل من 24 ساعة، على نحو استدعى تأجيل الانتخابات بنظام القائمة في الدوائر الثلاث إلى حين إعادة طبع بطاقات الانتخاب مضافا إليها الأحزاب المحكوم بإضافتها التي تقرر ضمها لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية.
المصدر : وكالات