باكستان: خلاف بين الجيش والحكومة
23/12/2011
ردت المحكمة الدستورية في باكستان اتهامات حكومية للجيش بالتخطيط لانقلاب عسكري وذلك في إطار النظر بقضية مذكرة رسمية فاقمت حدة التوتر بين المؤسسة العسكرية والحكومة.
فقد أعلن كبير القضاة في المحكمة الدستورية العليا في إسلام آباد أنه لا يوجد ما يؤكد الاتهامات الموجهة للجيش بشأن نيته القيام بانقلاب عسكري على حكومة الرئيس آصف زرداري المنتخبة وذلك في إطار القضية المرفوعة أمام المحكمة للتحقيق في مذكرة قيل إن الحكومة طلبت فيها من واشنطن مساعدتها في منع الجيش من الانقلاب والاستيلاء على السلطة.
وفي هذا السياق، اعتبر قائد الجيش الباكستاني أشفق كياني -في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة- التكهنات بشأن نية الجيش القيام بانقلاب عسكري والهيمنة على السلطة مجرد محاولة تضليل، مؤكدا أن الجيش سيظل داعما للديمقراطية في البلاد.
يشار إلى أن الجنرال كياني أكد الخميس وجود مذكرة تطلب فيها الحكومة الباكستانية مساعدة واشنطن لمنع الجيش من الاستيلاء على السلطة وتنحية كياني ورؤساء المخابرات العسكرية.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن كياني قدم إلى المحكمة الدستورية العليا رده على المذكرة التي أثارت فضيحة في البلاد، وقال إن هناك أدلة كافية تؤكد وجود المذكرة التي اعتبرها مؤامرة ضد الجيش والوحدة الوطنية.
الحكومة
من جانبه، اتهم رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الخميس من أسماهم "متآمرين" بالتخطيط لإسقاط حكومته موجها انتقادات غير مسبوقة ضد الجيش وذلك خلال تجمع بالمعرض الوطني للفنون.
وعلى الرغم من أنه لم يسم أحدا بشكل مباشر، انتقد جيلاني الجيش بعد أن أبلغت وزارة الدفاع المحكمة العليا أنها "لا تمارس أي سيطرة عملياتية" على الجيش أو على جهاز الاستخبارات.
ويعد جيلاني أرفع مسؤول في الحكومة يتحدث صراحة عن التكهنات المحمومة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام المحلية يوميا عن مستقبل الإدارة التي لا تلقى تأييدا من الشعب بسبب الركود وانقطاعات الكهرباء والفضيحة والتضخم.
وسبق لوزير الداخلية رحمن مالك أن نفى قبل إسبوعين الشائعات عن احتمال وقوع انقلاب يطيح بالحكومة، إلا أن تصريحات جيلاني أظهرت على ما يبدو أن أعضاء في الحكومة يعتقدون أن احتمال مغادرتهم المبكرة السلطة بات قائما.
ورغم أن الانتخابات الجديدة لن تجرى رسميا قبل فبراير/شباط 2013، فإن المعارضة بدأت حملات انتخابية، وسط توقعات باحتمال إجراء الانتخابات العام المقبل، مع الإشارة إلى أنه لم يسبق لأي زعيم باكستاني إكمال ولايته الدستورية في السلطة.
إعلان
المذكرة
وكان رجل الأعمال الأميركي -الباكستاني الأصل- منصور إعجاز قد اتهم سفير باكستان السابق في واشنطن حسين حقاني بأنه أملى عليه مذكرة مررها إلى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة السابق الأميرال مايك مولن تطلب فيها الحكومة الباكستانية مساعدة الولايات المتحدة لمنع الجيش الباكستاني من الاستيلاء على السلطة، وتنحية قائده ورؤساء وكالة الاستخبارات العسكرية.
وأشار الجنرال كياني في رده على مذكرة للمحكمة الدستورية العليا إلى أنه أبلغ بلقاء رئيس المخابرات العسكرية أحمد شجاع باشا مع إعجاز في 24 أكتوبر/تشرين الأول، وأن باشا أبلغه بوجود أدلة كافية لتأكيد صحة المذكرة والاتصالات التي جرت بين السفير حقاني وإعجاز بين 9 و11 مايو/أيار الماضي.
وذكر الجنرال كياني أنه التقى في 13 نوفمبر/تشرين الثاني رئيس الوزراء جيلاني وأكد له أن ما تتضمنه المذكرة حساس جداً وطالبه بالتأكد من صحة وجودها واستدعاء حقاني لإبلاغ القيادة بالموضوع.
وتم استدعاء حقاني لاحقاً وعقد اجتماعاً مع كياني وجيلاني والرئيس زرداري وباشا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني حيث أطلعهم على القضية وطلب جيلاني من حقاني الاستقالة وأمر بإجراء تحقيق في الأمر.
وكان إعجاز قد ذكر في مقالة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز أن الرئيس زرداري خشي من استيلاء الجيش على السلطة في أعقاب الغارة الأميركية التي قتلت أسامة بن لادن في باكستان في مايو/أيار الماضي.
المصدر : وكالات