الجبالي يعلن تشكيلة الحكومة التونسية

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف حمادي الجبالي لأول مرة اليوم تشكيلة حكومته أمام اجتماع لـالمجلس الوطني التأسيسي. وأكد ضمان الحكومة للنظام الديمقراطي في البلاد.

وقال الجبالي إن حكومته ستضمن الحق في الإضراب والتظاهر السلمي لكنها لن تتسامح مع الإضرابات التي وصفها بغير الشرعية.

وأعلن أن الحكومة الجديدة ستقوم بتنظيم تمويل الأحزاب السياسية وإخضاعه لهيئة مستقلة. وأكد ضمان الحكومة للنظام الديمقراطي في البلاد والعمل على ضمان الدور التربوي للمساجد في ظل حيادها عن كل دعاية حزبية.

وأضاف الجبالي أن حكومته ستعمل على تنفيذ جملة من الإجراءات الرامية إلى حفز النشاط الاقتصادي، منها مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد المصارف الإسلامية.

ويُنتظر أن يجتمع المجلس الوطني التأسيسي الجمعة لمناقشة تشكيلة هذه الحكومة والمصادقة عليها بمنحها الثقة حسب المواد 17 و18 و19 من القانون المنظم للسلطات العامة.

ومن المتوقع أن تحظى التشكيلة المقترحة بمصادقة أعضاء المجلس الـ217، علما أنه في حالة عدم المصادقة فيتعين عندها على حمادي الجبالي تغيير التشكيلة الحكومية.

41 عضوا
وتتألف تشكيلة الحكومة من 41 عضوا بينهم ثلاثون وزيرا  و11 كاتب دولة (وكيل وزارة) وأربعة مستشارين بصفة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة.

وعادت وزارات السيادة إلى حركة النهضة، باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظ بها عبد الكريم الزبيدي الذي تولى نفس الوزارة في الحكومة التونسية السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي.

وضمت التشكيلة وزيرا مستقلا للمالية وهو حسين الديماسي، بينما أسند منصب وزير الخارجية إلى رفيق عبد السلام وهو صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

واختير السجين السياسي السابق علي العريض وزيرا للداخلية وهو قيادي بحركة النهضة، وسيكون وزير العدل نور الدين البحيري فيما سيشغل سمير ديلو منصب وزير حقوق الإنسان وهما من النهضة أيضا.

وتضم الحكومة أعضاء ينتمون للحزبين المتحالفين مع حركة النهضة (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) علاوة على سبعة مستقلين أبرزهم وزير الثقافة المهدي المبروك ووزير الرياضة طارق ذياب وهو من أبرز لاعبي كرة قدم في تاريخ تونس.

وذكر مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي أن المعارضة ستناقش غدا الجمعة البيان الحكومي والتشكيلة الحكومية.

وأشار المراسل إلى أن المعارضة تعتبر أن التشكيلة مضخمة في ظل وجود عدد كبير من الوزرات والمسؤولين، كما أنها عبرت عن عدم رضاها لأن التشاور بشأن التشكيلة الحكومية لم يتم خارج الائتلاف الحكومي.