البحرين تعيد المفصولين لأعمالهم
كشفت حكومة البحرين عن تحرك لإعادة المفصولين بالقطاع الحكومي والخاص الذين فصلوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل البحرينية محمد الأنصاري للجزيرة نت أن الجهات المسؤولة تقوم حاليا بإجراءات لإعادة جميع المفصولين في غضون الأسبوعين القادمين، وذلك تنفيذا لتوجيهات رسمية وكذلك توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين.
وذكر المسؤول البحريني أن من بين شركات القطاع الخاص التي سيعود موظفوها, تلك التي تملك الحكومة أسهما فيها مثل شركة نفط البحرين، وشركة ألمنيوم البحرين، وطيران الخليج, وهي شركات فصلت العدد الأكبر من هؤلاء الموظفين، واعتبر أن إعادتهم تأتي ضمن توجيهات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
ملف صعب
ورأى الأنصاري أن ملف المفصولين كان صعبا، وواجه تعقيدات عدة، "لكن قادة البلاد ومسؤولي الشركات تفهموا أهمية تسويته لتجاوز هذه الأزمة".
وأشار إلى أن إرجاع المفصولين بعد إحلال موظفين آخرين مكانهم قد تكون له سلبيات على هذه الشركات, لكنه أكد أن إيجابياته أكثر من سلبياته على استقرار الأسرة البحرينية والاقتصاد.
وأوضح الأنصاري أن وزارة العمل سعت خلال الأزمة الماضية لدعوة المفصولين للاستفادة من برامج التأمين ضد التعطل التي ساهمت في إعالة أسر المفصولين.
وذكر أن ملف المفصولين بالقطاع الحكومي ستتم تسويته أيضا بعد تجميد توصية بفصل ١٩٠٠ موظف حكومي على خلفية الأحداث الأخيرة، وسيتم تخفيض جزاءاتهم إلى إجراءات إدارية تصل في أقصاها إلى اقتطاع عشرة أيام من الراتب.
وكان قرابة 500 من المفصولين قد تجمعوا الأربعاء أمام وزارة العمل البحرينية بمدينة عيسى جنوب غرب المنامة للمطالبة بإرجاعهم لأعمالهم التي فصلوا منها تعسفيا, على حد وصفهم.
وردد المفصولون -وبينهم أطباء ومهندسون فضلا عن أساتذة جامعات وعمال- شعارات تندد بقرارات فصلهم التي أثرت على وضعهم المعيشي طوال الأشهر العشرة الأخيرة.
واعتبروا أن أي قرار بعودتهم يتطلب محاسبة من قرر فصلهم من خلال البرلمان، وشددوا على ضرورة إلغاء التعميمات الصادرة بحقهم والقرارات التي تنال من حريتهم في التعبير والعمل السياسي والحقوقي.
وكانت إحصائية صدرت عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في سبتمبر/ أيلول الماضي أشارت إلى أن عدد المسرّحين في القطاعين العام والخاص منذ 14 فبراير/شباط الماضي بلغ 2593 بينهم 1904 في القطاع الخاص و689 في القطاع العام.
الإضراب العام
ويرجع سبب فصل هؤلاء إلى مشاركتهم في الإضراب الذي دعا له اتحاد عمال البحرين في فبراير/شباط الماضي، احتجاجا على ما وصف بقمع المحتجين أثناء فض اعتصامهم القائم في دوار اللؤلؤة سابقا, وهو ما اعتبر قرارا سياسيا مخالفا لقانون النقابات الذي يحظر العمل السياسي فضلا عن مشاركة العمال في مسيرات سياسية.
وقد أدى الإضراب إلى شل العمل الحكومي والصناعي بالبحرين، وخسائر قدرت بمئات الملايين، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة مع المشاركين بالمسيرات والإضراب.
وقد أثار فصل هؤلاء جدلا قانونيا وسياسيا بين الجهات الحكومية التي يعملون فيها من جهة، وبين الاتحاد العام لعمال البحرين والجمعيات السياسية ومنظمات دولية من جهة أخرى، وهو ما أثار مخاوف الكثيرين من ارتفاع معدل البطالة وتدهور وضعهم المعيشي.