استمرار المرحلة الثانية من انتخابات مصر
22/12/2011
تختتم في مصر اليوم الخميس جولة الإعادة من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وسط تأكيدات رسمية باستمرار التحقيقات في أعمال العنف التي شهدتها القاهرة مؤخرا بين رجال الأمن ومحتجين، في حين أعلن الإخوان المسلمون عدم نيتهم المشاركة في مظاهرات يوم الجمعة المقبل.
وتشمل المرحلة الثانية تسع محافظات هي الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان بمشاركة 18 مليون ناخب تقريبا.
وكانت جولة الإعادة -التي تستمر يومين- قد بدأت أمس الأربعاء لحسم التنافس بين 118 مرشحا على 59 مقعدا في ثلاثين دائرة انتخابية للمقاعد الفردية، وثلاث دوائر لنظام القوائم الحزبية وسط احتدام الصراع الانتخابي بين حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين-وحزب النور السلفي على 29 مقعدا بالإضافة إلى باقي المقاعد الفردية باستثناء ثلاثة.
ووفقا لما ذكره شهود عيان سجل اليوم الأول من جولة الإعادة إقبالا ضعيفا فضلا عن تجاوزات لقوانين الانتخابات منها استمرار الدعاية الانتخابية في العديد من المراكز، إلى جانب وقوع مشاجرات وصدامات بين أنصار المرشحين في بعض المناطق تدخلت القوى الأمنية لفضها.
وكان حزب الحرية والعدالة قد حصل على 36% من الأصوات في المرحلة الأولى في حين حصد حزب النور 24% من الأصوات وفاز الإسلاميون مجتمعين بـ65% من الأصوات.
يشار إلى أن القضاء الإداري كان قد أعلن إلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر في المرحلتين الأولى والثانية من بينها الدائرة الأولى في القاهرة التي أقرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بأن 90 صندوق اقتراع فيها فقدت أو تلفت.
تحقيقات
من جهة أخرى أعلن وزير العدل المصري عادل عبد الحميد أن التحقيقات القضائية حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخرًا تجري بسرية تامة ضمانًا لحسن سيرها.
وقال عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل الأربعاء إن القضاء العسكري الذي كان يحقّق في أحداث ماسبيرو سلم ملف التحقيقات إلى النيابة العامة التي تواصل التحقيقات، مشيرا إلى أن تلك الأحداث هي تداعيات لأحداث قرية الماريناب.
وأضاف أن النيابة تجري التحقيقات حول أحداث شارع محمد محمود التي جرت الشهر الماضي وأسفرت عن وفاة 42 مواطنا، كاشفًا النقاب عن أن شهودا أقروا برؤية أشخاص تقاضوا أموالاً من مجهولين للقيام بإضرام النار بمدرسة الفلكي وإحضار البنزين لاستخدامه في إحراق المنشآت، وأن أشخاصًا قتلوا بالرصاص من مسافات قريبة للغاية لا تزيد على نصف متر من اتجاهات مختلفة.
وأشار وزير العدل المصري إلى أنه تم انتداب ثلاثة قضاة للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء التي وقعت قبل أيام وأسفرت عن وفاة 14 شخصًا، موضحًا أن من بين المتهمين أطفالاً وصبية ينطبق عليهم قانون الطفل.
وأكد أن لجنة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس الوزراء ما زالت تُحقِّق في تلقي 300 منظمة وكيان ومؤسسة من منظمات المجتمع المدني تمويلا ماليا مباشرا من الخارج، ومدى قانونية تلقيها تلك الأموال.
إعلان
مليونية الجمعة
من جهة أخرى، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركتها في المليونية التي دعت إليها بعض الأحزاب والائتلافات في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل مشددة على ضرورة التهدئة والإسراع بالمسيرة الديمقراطية لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وطالبت الجماعة في بيان صدر الأربعاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بأن يعلنا بمنتهى الشفافية الحقائق في الاشتباكات التي دارت رحاها أمام مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي.
كما شدد البيان على ضرورة أن يقدم المجلس العسكري والحكومة اعتذارا صريحا لأهالي الضحايا والمصابين وأن يعترفا بخطئهما في علاج الأحداث و"تقديم من اعتدوا على الشعب وعلى النساء خصوصًا إلى المحاكمة الفورية الجادة والإقرار بحق الشعب في التظاهر والاعتصام".
المصدر : وكالات