تأجيل محاكمة قتلة الثوار بالإسكندرية

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية 

بسبب ظروف الانتخابات والأوضاع الأمنية الحالية قررت محكمة جنايات الإسكندرية شمالي مصر أمس الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني الماضي إلى 20 مارس/آذار المقبل.

وقال مصدر قضائي للجزيرة نت إن سبب التأجيل هو انشغال القوات المكلفة بتأمين جلسات المحاكمة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، فضلا عن الأحداث التي تمر بها البلاد، وسقوط عدد من الشهداء وإصابة العديد في الاشتباكات بمنطقة شارع القصر العيني ومجلس الوزراء.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لتمكين الدفاع والمدعين بالحق المدني من الاطلاع على الأحراز التي تم فضها، وقررت إخلاء سبيل الضباط المحبوسين، ورفضت طلب دفاع الضحايا بحبس المتهم الأخير الذي كان هاربا، ويواجه المتهمون تهمة قتل وإصابة أكثر من 85 متظاهرا في أحداث ثورة 25 يناير.

وشهدت الجلسة السابقة التي عقدت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أحداث عنف وشغب، احتجاجاً على انسحاب القاضي وخروجه من المحكمة بدون إصدار قرار التأجيل بشكل علني، وقام عدد من الأهالي باقتحام القاعة وتحطيم الأثاث والمقاعد.

مظاهرة أمام المحكمة

ونظم عدد من القوى السياسية منها الحملة الشعبية لدعم البرادعي؛ وحركات شباب 6 أبريل وحشد وشباب من أجل الحرية والعدالة؛ وأحزاب الغد والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، مظاهرة أمام المحكمة للمطالبة بسرعة إنهاء المحاكمة، والقصاص العادل ممن وصفوهم بـ"المجرمين" والمتسببين في مقتل "شهداء الثورة" وسيد بلال.

وندد المشاركون بـ"الممارسات التي ارتكبتها قوات الجيش الموجودة ضد المعتصمين في محيط شارع مجلس الوزراء", والتي وصفوها بـ"غير إنسانية" ضد النساء مطالبين بإجراء تحقيق قضائي مستقل، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة مع تعويض المتضررين، سواء من أهالي الشهداء أو المصابين.

وردد المتظاهرون هتافات منددة باستمرار تأجيل قضايا قتل ضباط الشرطة للمتظاهرين، منها "يا أبو بدلة عسكرية وكاب ليه بتحمي قتلة الشباب"؛ و"يا نجيب حقهم يا نموت زيهم"، و"يا متواطئ صبرك صبرك بكرة الثورة تحفر قبرك"، و"الشعب يريد إعدام السفاحين".

كما رفعوا لافتات تدين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحمله مسؤولية تفاقم أحداث مجلس الوزراء. 

وكان النائب العام قد أمر بإحالة مدير الأمن السابق اللواء محمد إبراهيم ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل اللقاني، وأربعة ضباط مباحث، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين، والإضرار العمدي بأموال ومصالح البلاد، على خلفية أحداث جمعة الغضب.

قضية سيد بلال

"  أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم أيضا أولى جلسات محاكمة خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المحلول المتهمين بقتل الشاب سيد بلال -بعد تعذيبه وآخرين- خلال التحقيق معه في أحداث تفجير كنيسة القديسين في الساعات الأولى من عام 2011 لجلسة 19 فبراير/شباط  المقبل "

وفي الوقت نفسه، أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم أيضا أولى جلسات محاكمة خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المحلول المتهمين بقتل الشاب سيد بلال -بعد تعذيبه وآخرين- خلال التحقيق معه في أحداث تفجير كنيسة القديسين في الساعات الأولى من عام 2011 لجلسة 19 فبراير/شباط  المقبل.

وقالت النيابة إن الاتهامات الموجهة إلى الضباط هي ارتكاب جرائم القبض عليه دون وجه حق وتعذيبه هو وباقي زملائه والشهود على الواقعة وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين.

وقال خلف بيومي-وهو عضو هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين، ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان- للجزيرة نت، إن استمرار تأجيل نظر القضية يعطي انطباعاً سيئاً لأهالي الشهداء والمصابين، ويزيد من سخط المواطنين على المسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية.

وطالب بيومي بنظر قضايا المتهمين بقتل الثوار وبقضايا الفساد من رموز وأعمدة النظام السابق، في محاكم مخصصة تعمل بشكل يومي على نظر جلساتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان عمر السباخي أن أحداث العنف -التي تشهدها مصر في ميدان التحرير وشارع محمد محمود وقصر العيني- لا تنفصل عن الغضب الشعبي المتزايد جراء تأخير البت في تلك المحاكمات، مؤكداً أن المصريين اشتاقوا إلى الحرية والعدالة وقاموا بالثورة من أجل تحقيقها، وأنهم عازمون على الحصول عليها الآن، ولن يتركوا حقوقهم أو دماء شهدائهم تضيع هباء.