المالكي يطالب كردستان بتسليم الهاشمي
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء الحكومة المحلية في إقليم كردستان إلى تسليم نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، في حين أعلن نائب الرئيس العراقي المتهم بإدارة فرق اغتيال عن وجود مساع خارجية لإسقاطه سياسيا من خلال اتهامه "بقضية إرهاب".
وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد "ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء". وشدد المالكي اليوم على أن حكومته لا تقبل بأي تدخل في القضاء العراقي، مضيفا "ما دخل الجامعة العربية وما دخل العالم بقضية جنائية؟".
وأوضح المالكي أنه إذا كانت قضية الهاشمي "مفبركة" فيجب عليه المثول أمام القضاء ونفي التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن لا أحد يملك حصانة في العراق إلا البرلمانيين.
وعبر المالكي عن رفضه لتسيس قضية الهاشمي، كما هدد المالكي باستبدال الوزراء المنتمين إلى الكتلة العراقية إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحا أيضا إلى إمكانية تشكيل حكومة "أغلبية سياسية".
وفي هذا السياق قال المالكي إن وزراء العراقية "إذا لم يرجعوا في اجتماع الحكومة القادم فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين"، وأضاف "ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة لأنه سيعتبر مستقيلا".
وأعلن المالكي أن مبدأ الشراكة السياسية في الأعوام الماضية "انتهى الآن"، داعيا إلى عقد اجتماع موسع في الأيام المقبلة لبحث الأزمة المستجدة التي انزلقت إليها البلاد بعيد الانسحاب العسكري الأميركي. وقال "إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية".
رد الهاشمي
من جانبه، أكد الهاشمي أن جهات سياسية -لم يسمها- ابتزته كي يعلن مواقف سياسية معينة وإلا فستبث اعترافات حراسه، مشددا على توفر معلومات بمحاولة جهات خارجية إسقاطه سياسيا.
وأقسم -خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق- بأنه لم يرتكب أي خطأ بحق الدم العراقي، واعتبر أن الشهادات الموجودة في قضيته "مرتبة سلفا ومن السهولة الطعن فيها"، وأكد أنه بالرغم من أن هنالك "علامات استفهام كبيرة حول الاعترافات" فإنه مستعد للمثول أمام العدالة، مع السماح بحضور ممثلين للجامعة العربية أو اتحاد المحامين العرب.
ووصف الهاشمي الاتهامات الموجهة له بـ"المختلقة"، وقال إنها جزء من مؤامرة مدبرة من جانب المالكي، معتبرا أن استهدافه ينطوي على أجندة طائفية.
وأبدى نائب الرئيس العراقي استعداده للمثول أمام القضاء في القضية الملاحق فيها من قبل حكومة بغداد، ولكن في إقليم كردستان العراق.
وأكد أن الاعترافات التي بثها التلفزيون العراقي "مفبركة"، واستغرب انتهاء التحقيق "في جرائم مركبة ومعقدة وقديمة خلال 48 ساعة"، وقال إنه لا يعلم كيف جمعت الأدلة ومطابقة الشهود بما أن "كل جريمة تحتاج لأشهر" من أجل التحقيق فيها، مما دفعه إلى اعتبار أن "الاعترافات كانت جاهزة".
علاوي يبرئ
بدوره وصف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي القضية بـ"المسيسة"، وقال علاوي -الذي يقود كتلة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي- إن "الإتيان باعترافات مختلقة أمر مفزع، هذا يذكرني شخصيا بما كان يفعله صدام حسين، حيث كان يتهم المعارضين السياسيين بأنهم إرهابيون ومتآمرون".
وأضاف علاوي أن على التحالف الوطني الحاكم في العراق تغيير رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بمرشح آخر، "لفشله في إدارة البلاد ديمقراطياً".
وبدوره، وصف الرئيس العراقي جلال الطالباني قرار القضاء بالمتسرع، وقال إنه لم يراع الاتفاقات السياسية، حيث إن الأمر يمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبته ومكانته.
قلق أميركي
وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي اتصل هاتفيا يوم الثلاثاء بكل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي معبرا لهما عن قلق الولايات المتحدة بشأن المناخ السياسي في بغداد.
وقال بايدن الذي زار العراق في وقت سابق من هذا الشهر قبل إتمام انسحاب القوات الأميركية إن واشنطن تراقب الأوضاع في العراق عن كثب وتبقى ملتزمة بشراكة إستراتيجية على المدى الطويل.
وقال البيت الأبيض في بيان "أكد نائب الرئيس أيضا الحاجة الماسة إلى أن يلتقي رئيس الوزراء وزعماء الكتل الرئيسية الأخرى وأن يعملوا معا لتسوية خلافاتهم".
وأثار إصدار أمر بالقبض على نائب الرئيس العراقي وتزايد التوترات الطائفية تساؤلات بشأن استقرار البلاد بعد أيام فقط من انسحاب القوات الأميركية لتنتهي حرب استمرت حوالي تسع سنوات.
يذكر أن تلك التصريحات جاءت عقب ما أعلنته قيادة عمليات بغداد من اعترافات لأحد أفراد حماية الهاشمي بالمشاركة في تفجيرات واغتيالات ببغداد، وإصدار مذكرة إلقاء قبض على الهاشمي.