نصر الله يدعو لفتح ملف شهود الزور

أبدى حزب الله حرصه على عدم إدخال لبنان في أزمة جراء خلافه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الخاصة برفيق الحريري، لكنه طالبه بالمقابل بفتح ملف ما يعرف بشهود الزور وقضية الضباط الأربعة.

وقال أمين عام الحزب حسن نصر الله أمس الخميس أمام حشد بالضاحية الجنوبية ببيروت "حرصا على الاستقرار السياسي وبقاء الحكومة وتفعيلها, ومع تأكيدنا على موقفنا الثابت من رفض شرعية ودستورية المحكمة، لن نوجد مشكلة في البلد وسنقدم المصلحة الوطنية العليا على كل اعتبار".

جاء ذلك بعيد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تلقي حصة لبنان في تمويل المحكمة والمقدرة بنحو ثلاثين مليون دولار بعدما أمر ميقاتي بتحويلها دون عرض هذا الموضوع الخلافي على مجلس الوزراء.

وتم تحويل المبلغ من موازنة خاصة برئاسة مجلس الوزراء، مما يعني أن ميقاتي الذي هدد الأسبوع الماضي بالاستقالة بسبب القضية ذاتها لم يكن مضطرا للمرور بالحكومة التي ترفض أكثريتها الممثلة بحزب الله وحلفائه تمويل المحكمة.

وتتهم المحكمة أربعة عناصر من حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير انتحاري في بيروت عام 2005. وقد أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق الأربعة المتوارين عن الأنظار.

للابتزاز
وأشار نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء إلى أنه غير مسرور لقرار تمويل المحكمة "وقصة التمويل هي للابتزاز". ووصف المحكمة بأنها غير دستورية وغير شرعية وأنها" أميركية إسرائيلية حتى يثبت العكس.. نرفض بأي شكل من الأشكال تمويلها أو التعاون معها ".

وأشار كذلك إلى أنه لو عرض موضوع تمويل المحكمة على مجلس الوزراء "لكنا سنصوت ضد التمويل".

وطالب زعيم حزب الله رئيس الحكومة بفتح ملف ما يسمى شهود الزور بقضية اغتيال الحريري، وتحويل الملف من مجلس الوزراء إلى المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية بلبنان. كما طالبه بمعالجة مطالب تكتل التغيير والإصلاح بمجلس الوزراء، معلنا وقوفه لجانب التكتل في مطالبه.

وتحدث عن الوساطة السورية السعودية، ولاحقا الوساطة القطرية التركية لحل الأزمة السياسية. وقال إن زعيم تيار المستقبل سعد الحريري "كان موافقا على إلغاء المحكمة في مقابل بقائه في رئاسة الحكومة وعدم إسقاطها". وأضاف أنه رفض هذه الصفقة لأن "العرض كان يتضمن مقايضة بين مصلحة البلاد ومصلحة الحزب".

ونفى أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد "عطل الوساطة التركية القطرية" قائلا إن سوريا كانت ترغب في إنجاحها.

الثقة المتبادلة
وتابع "منذ بداية تشكيل الحكومة لم نضع شروطا على الرئيس ميقاتي سواء في التمويل أو غيره، وقررنا التفاهم على هذا الموضوع من خلال الثقة المتبادلة" معتبرا أن ميقاتي "أحرج نفسه كثيرا عندما ألزم نفسه إعلاميا بالتمويل بصرف النظر عن واقع أن أغلبية وزرائه لا يريدون هذا القرار".

وختم متوجهاً إلى ميقاتي "عندي مسألتان: الأولى هي من واجبات ميقاتي، فهو بكل أدبياته قال إنه حريص على العدالة، وإنه كرئيس حكومة لا تسمح له وطنيته إلا بالتمويل، وكذلك استخدم قولاً إن سنيته لا تسمح له. وأنا من الموقع نفسه أطالب دولة الرئيس ميقاتي المتهم ظلماً أنه رئيس حكومة "حزب الله" وانطلاقاً من التزامه العدالة ومن وطنيته وسنيته، إنصاف مظلومين آخرين هم الضباط الأربعة، وبينهم في المناسبة ضابطان من طائفته".