لجنة المتابعة بشأن سوريا تلتئم بالدوحة
يعقد بالعاصمة القطرية اليوم السبت اجتماع للجنة المتابعة العربية بشأن سوريا, وذلك في وقت تجتمع فيه المعارضة السورية بتونس وسط انتقادات غربية لمشروع قرار روسي تقدمت به موسكو في مجلس الأمن.
وكانت جامعة الدول العربية قد أرجأت للمرة الثانية اجتماعا لمجلسها الوزاري كان سيبحث الملف السوري إلى أجل غير مسمى, والاكتفاء باجتماع الدوحة الذي لن تحضره سوريا.
وذكر مراسل الجزيرة من مكان انعقاد الاجتماع أن الوفد السوري لن يشارك, مشيرا إلى أن الجانب السوري اشترط مجددا للتوقيع على بروتوكول وقف ما سماها الحملات التحريضية من جانب بعض الفضائيات.
من ناحية أخرى وعلى الصعيد الدولي، دعت الدول الغربية روسيا إلى إدخال تعديلات على مشروع القرار الذي اقترحته على مجلس الأمن الدولي لإدانة القمع في سوريا، ممهدة بذلك لمفاوضات شاقة بين القوى الكبرى في هذا الشأن.
وبينما قالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة إنها تريد إجراء محادثات، اعتبرت فرنسا مجددا أن النص الروسي "غير متوازن إطلاقا وأجوف". كما أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد تعديلات على مسودة القرار الذي عرضته روسيا فجأة على الدول الـ15 الأعضاء في المجلس.
وكانت روسيا قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين أعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة نظرا لعرقلتها تبني أي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس/آذار الماضي.
ورأت الدول الغربية أن النص الروسي الجديد لا يتسم بصرامة كافية حيال حكومة دمشق. ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو أن الخطوة التي قامت بها روسيا "مناورة"، معتبرا أن النص "غير متوازن" و"أجوف".
وقال أرو في تعليق على مشروع القرار الروسي "إنها أيضا مناورة، لأن روسيا تحاول أن تظهر أنها تخطو خطوة إلى الأمام إلا أنها تقدم نصا غير متوازن إطلاقا". وأضاف "النص يجب أن تدخل عليه تعديلات كثيرة لكنه نص سنتفاوض على أساسه".
ويدين النص، الذي أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية، العنف الذي ترتكبه "جميع الأطراف بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية". كما يعبر عن القلق من "مد المجموعات المسلحة في سوريا بأسلحة بطريقة غير مشروعة".
وقد حصل النص الروسي على دعم عدد من الدول بينها الهند التي قال سفيرها هارديب سينغ بوري "سبق أن قلنا إننا سندعم هذا النوع من القرارات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دولا عدة طلبت تعديلات.
وأكد مندوبو الدول الغربية والولايات المتحدة أنه لا يمكن المساواة بين القمع الذي تمارسه السلطات السورية والمعارضة.
وقد رحب وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بـ"الخطوة المهمة" المتمثلة في تقديم روسيا مشروع القرار وبـ"الروح القيادية" لتركيا لإنهاء القمع الذي تمارسه السلطات السورية.
وقال إن "إشارة روسيا إلى استعدادها للعمل داخل الأمم المتحدة في الجهد الرامي إلى زيادة الضغط على سوريا أمرٌ مهم"، معتبرا في الوقت عينه أنه "لا يزال هناك الكثير للقيام به".
وقال دبلوماسيون غربيون إنهم ينتظرون مواصلة المحادثات، لكن مندوب روسيا فيتالي تشوركين أكد أن بعثة بلاده لن تدعو لمفاوضات قبل الاثنين المقبل. ورأى تشوركين أن الدول الغربية "ستحتاج بعض الوقت لتستوعب أهمية التطورات"، في إشارة إلى تعليقاتها السلبية الأولى على النص الروسي.
المعارضة السورية
على صعيد آخر, حذر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي المعارضة السورية من السقوط في شراك الطائفية ومن الانحراف عن سلمية الثورة، في حين انتقدت المعارضة التونسية تدخل الرئيس التونسي في الشأن الداخلي السوري.
وقال المرزوقي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الوطني السوري المعارض الذي بدأت أعماله في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بضاحية قمرت شمال تونس العاصمة، إنه لا بد من الحذر من الاستدراج إلى شراك الطائفية بشتى أشكالها "لأن ذلك سيقود إلى حرب أهلية تستنزف الأرواح والمقدرات".
ودعا المعارضة السورية إلى الاستفادة من الضغوط الهائلة التي تمارس على النظام السوري، "وترجمة ذلك بالتجذر في الشارع لا باستسهال التدخل الخارجي". وأعرب رئيس تونس المؤقت عن اعتقاده بأن من يمهد للتدخل الخارجي هو عنف النظام لا سلمية الشارع أو مسعى المعارضة.
وقد أثارت مشاركة الرئيس التونسي المؤقت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للمعارضة السورية، حفيظة المعارضة التونسية، حيث اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني أن تلك المشاركة تعد سابقة خطيرة وتدخلا في الشأن الداخلي لسوريا.
يذكر أن أعمال المؤتمر الأول للمعارضة السورية ستتواصل على مدى يومين على شكل جلسات مغلقة برئاسة رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون وبمشاركة أكثر من 200 معارض وحقوقي سوري. وقال غليون إن المؤتمر يهدف إلى "تنسيق وتنظيم المعارضة وتوحيد صفوفها لإعطائها المزيد من القوة في مواجهة قمع النظام".
يشار إلى أنه وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة, فقد تسبب قمع المظاهرات المناهضة لنظام بشار الأسد في سقوط خمسة آلاف قتيل على الأقل.