الجيش المصري يفض اعتصام التحرير

فضت قوات الشرطة العسكرية المصرية بالقوة الاعتصام الذي يقام منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة احتجاجا على الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حين قتل تسعة وأصيب أكثر من ثلاثمائة في اشتباكات متواصلة منذ صباح أمس أمام مقر مجلس الوزراء.

وأزال أفراد الشرطة العسكرية خيام المعتصمين وأحرقوا بعضها وطاردوهم بالهري في الشوارع المحيطة بميدان التحرير، بينما رد المتظاهرون برشق الجنود بالحجارة.
 
وكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء هو ما تبقى من احتجاجات كبيرة وقعت الشهر الماضي بمحيط ميدان التحرير قتل خلالها 42 شخصا، قبل وقت قصير من بدء الانتخابات البرلمانية.

قتلى وجرحى
وقالت وزارة الصحة المصرية إن تسعة قتلوا وأصيب أكثر من ثلاثمائة في الاشتباكات التي تجري منذ فجر أمس أمام مجلس الوزراء، في حين ارتفعت أعمدة دخان كثيف من مبان قرب المجلس.
 
وأفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن قوات كبيرة من الجيش تمنع الدخول إلى ميدان التحرير، مشيرا إلى أن مدخل الميدان من جهة شارع عبد المنعم رياض تم إغلاقه من قبل قوات الأمن.

ومن جهته نفى رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أن يكون الجيش أطلق الرصاص على المحتجين، واتهم قوى داخلية وخارجية لم يسمها بتأجيج الوضع، واصفا ما يحدث بأنه ليس ثورة وإنما "انقلاب على الثورة".

وأكد الجنزوري في كلمة ألقاها صباح اليوم أن "عناصر مدسوسة" هي التي أطلقت الرصاص. وقال إن "هناك من لا يريد الخير لمصر"، ورأى أن ما حدث يؤكد أن بعض الأطراف "لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ خلال الأيام الماضية أن يستمر".
 
ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة برئاسة الجنزوري غدا الأحد أول اجتماع كامل لها منذ أدائها اليمين في السابع من الشهر الجاري، حيث تعتزم بحث إجراءات تقشف جديدة لمعالجة عجز في الميزانية أكبر مما كان متوقعا.

المجلس الاستشاري
ومن جهة أخرى علق المجلس الاستشاري -الذي شكل حديثا لتقديم الخطوط العريضة بشأن السياسة للمجلس العسكري- أعماله إلى حين التحقيق في الأحداث وإلى أن تتوقف أعمال العنف، وطلب من المجلس العسكري الإفراج عن جميع المعتقلين ودعا إلى محاكمة المسؤولين وتعويض الضحايا.

واستقال ثمانية من أعضاء المجلس الاستشاري احتجاجا على طريقة التعامل مع المعتصمين، غير أن رئيسه منصور حسن انتقد الاستقالات, وقال إنها "أسهل شيء".

وأضاف "لو استقال كل واحد في ظروف أزمة فمن يحل هذه الأزمة؟"، وقال إن الاستقالات ليست نهائية، وإن البعض عدلوا عنها.

ومن جهته قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس الاستشاري عمرو موسى لمحطة فضائية تلفزيونية مصرية إن المجلس علق اجتماعاته إلى أن يلبي المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلباته التي تتضمن إنهاء كل أعمال العنف ضد المتظاهرين.

وأما المرشح المحتمل للرئاسة والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي فكتب في صفحته على موقع تويتر "حتى إذا كان الاعتصام مخالفًا للقانون, هل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية.. ليس هكذا تدار الأوطان".