استشاري مصر يدعو للتحقيق بالأحداث
استقال ثمانية من أعضاء المجلس الاستشاري في مصر والذي قرر تعليق جلساته إلى حين الاستجابة لمطالبه بالتحقيق في أحداث مجلس الوزراء التي وقعت الجمعة وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص حسب مصادر طبية، واعتذار المجلس الأعلى للقوات المسلحة عنها.
وقد طالب المجلس الاستشاري عقب اجتماع طارئ له بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة ووقف العنف ضد المتظاهرين وعلاج كل المصابين في أحداث مجلس الوزراء على نفقة الدولة وتعويض أسر الضحايا.
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس الاستشاري عمرو موسى إن المجلس علق اجتماعاته إلى أن يلبي المجلس العسكري طلباته التي تتضمن إنهاء لكل أعمال العنف ضد المتظاهرين.
وكان المجلس العسكري قد أحال أحداث العنف التي وقعت الجمعة في محيط مجالس الوزراء والشعب والشورى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها.
أما وزارة الداخلية فقد نأت بنفسها عن الاشتباكات بنفي مدير أمن القاهرة وجود أي من عناصر الوزارة في منطقة الأحداث.
أما الحكومة -ورئيسها كمال الجنزوري– التي تعقد اجتماعها الأول يوم غد الأحد، فلم يصدر عنها أي رد فعل أو توضيح.
أربعة قتلى
وقد أفادت مصادر طبية بأن أربعة أشخاص قتلوا كلهم بأعيرة نارية، كما أصيب نحو 500 آخرين في المواجهات التي اندلعت حول مقر الحكومة والبرلمان بين معتصمين وقوات الأمن.
وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن التوتر ما زال سيد الموقف ميدانيا وسياسيا، حيث ما زال شارع القصر العيني مغلقا وقد انقطعت الكهرباء عنه.
وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ أربعة حسب المصادر الطبية، مشيرا إلى أن عدد المصابين بلغ نحو 500 مصاب حسب تقديرات المستشفى الميداني.
من جهتها أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أمين الفتوى بها الشيخ عماد عفت لقي حتفه مساء الجمعة في المواجهات إثر إصابته بطلق ناري، وطالبت بالتحقيق في وفاته وأسبابها، حيث لم يتبين لها بعدُ مصدر الرصاص الذي أودى بحياته، مؤكدة أنه إذا كان تواجده للتظاهر فهذا شأن يخصه.
سبب الاشتباكات
وجاءت الاشتباكات إثر تردد شائعة عن اعتقال معتصم اختفى لنحو ساعة وعاد بعدها بإصابات بالغة في الوجه، لكنه لم يحدد من اعتدى عليه.
واتهم المعتصمون قوات الأمن بالمسؤولية عن ذلك، غير أن الأخيرة نفت اعتقالها أي أحد أو الاعتداء على أي من المعتصمين.
وقال شهود إن الشاب كان يلعب الكرة في الساعات الأولى من الصباح في شارع مجلس الشعب وقفز فوق سور مقر مجلس الشعب لأخذ الكرة فاحتجزته قوات الشرطة العسكرية ثم خرج وقد تعرض لضرب مبرح، مما أثار غضب زملائه المعتصمين.
وقال شاهد إن عشرات المعتصمين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب مطالبين بإعادة الشاب بعد احتجازه، ورددوا الهتافات المناوئة للجيش.
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إعدام المشير"، في إشارة إلى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي.
ويقول محتجون إن الجيش استدرجهم لأعمال العنف أثناء الليل لأنه "يبحث عن عذر لفض الاعتصام وتمكين رئيس الوزراء كمال الجنزوري من دخول مكتبه".
وتعد هذه الاشتباكات الأعنف منذ احتجاجات استمرت خمسة أيام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من أربعين شخصا، قبيل أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.
تقدم الإخوان
وتتزامن الاشتباكات مع أجواء المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي تظهر مؤشراتها الأولية تقدم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، يليه حزب النور السلفي.
وأشارت نتائج أولية في عملية فرز أصوات المرحلة الثانية إلى تقدم حزب الحرية والعدالة، يليه حزب النور السلفي ثم أحزاب الكتلة المصرية، بينما يتبادل حزبا الوسط والوفد المركزين الرابع والخامس في عدد من الدوائر.
ففي الإسماعيلية استمرت عمليات فرز الأصوات في المحافظة، حيث أشارت نتائج الفرز الأولية إلى تقدم حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي في انتخابات القائمة.
كما اقترب مرشح حزب الحرية والعدالة من حسم مقعد قوائم الفردي، واقترب مرشح حزب النور من حسم مقعد العمال، وتوقع متابعون ألا تجرى جولة إعادة في الإسماعيلية.
وفي المنوفية أظهرت المؤشرات الأولية إحراز قائمة حزب الحرية والعدالة تقدما كبيرا في الدائرة الثانية، تليها قائمة حزب الوفد.
وأفادت المؤشرات بإحراز مرشحي الحرية والعدالة تقدما بالفردية، يليهم مرشحو حزب النور. يذكر أن انتخابات القائمة في الدائرة الأولى بالمنوفية تأجلت لتجرى بالتزامن مع جولة الإعادة.
بدورها لم تخرج محافظة أسوان عن هذا الإطار مع وجود استثناءات بالنسبة للمتنافسين في النظام الانتخابي الفردي.