اجتماع عربي ومعارضة سوريا تتحرك
يتوقع أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية اجتماعها في الدوحة اليوم السبت، وبدأ المجلس الوطني السوري اجتماعا لهيئته العامة في تونس، بينما توالت ردود الفعل على تقديم روسيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو لإنهاء العنف في سوريا.
ويأتي اجتماع اللجنة الوزراية العربية في وقت قررت فيه الجامعة العربية تأجيل اجتماع وزراء خارجيتها الذي كان مقررا اليوم في القاهرة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق بشأن تطبيق المبادرة العربية، إلى موعد لم يحدد.
وقال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة يوم الخميس إنه بعد المشاورات التي أجراها الأمين العام نبيل العربي، تقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة السبت.
وفي بغداد، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن بلاده سترسل وفدا إلى سوريا لطرح مبادرة عراقية بهدف فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية.
المعارضة تتحرك
في غضون ذلك بدأ المجلس الوطني السوري أمس الجمعة اجتماعات في تونس، وأعلن عضو اللجنة الإعلامية للمجلس محمد السرميني أن الاجتماع الأول لهيئة المجلس يناقش عددا من الموضوعات، منها ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمجلس وهيئاته ومنها ما يتعلق بالوضع الميداني.
وعبر السرميني للجزيرة عن أمله في أن تتخذ الجامعة العربية قرارا بتحويل القضية السورية إلى مجلس الأمن، ودعا لاستغلال التحول في الموقف الروسي من أجل تحرك أممي تجاه سوريا، خاصة في ظل التصعيد الذي تشنه السلطات والقمع المتواصل ضد المتظاهرين.
ويحضر اجتماع تونس رئيس المجلس برهان غليون ومائتان من الأعضاء، إضافة إلى سفراء عرب وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي تحرك آخر أعلن عدد من المعارضين السوريين تأسيس تجمع لقوى وتنسيقيات ومجالس الثورة السورية في الداخل تحت اسم "اللقاء الوطني".
وأكد عضو المكتب السياسي للقاء السفير السوري السابق في السويد بسام العمادي في حديثه للصحفيين بمدينة إسطنبول، أن الإعلان يأتي عقب النجاح في جمع معظم مجموعات الحراك على امتداد سوريا.
موقف روسيا
توالت ردود الفعل الإيجابية على الخطوة الروسية المفاجئة بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو لإنهاء العنف في سوريا.
وجاء الترحيب بالموقف الروسي مرتبطا بتحفظات قدمتها الدول الغربية على المشروع، فقد أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن بلادها لا يمكن أن توافق على بعض النقاط الواردة فيه، غير أنها عبرت عن أملها في "التعاون مع روسيا التي اعترفت للمرة الأولى بأن هذا الأمر يجب أن يعرض على مجلس الأمن".
وقال مندوب فرنسا لدى المجلس جيرار أرو إن المشروع يتطلب الكثير من التعديلات، وبرر ذلك بكون المقترح الروسي يسوي بين طرفي الصراع في المسؤولية عن العنف.
من جانبه اعتبر السفير الألماني بيتر فيتيغ أن المشروع الروسي "فرصة لتضييق شقة الخلافات وكسر صمت المجلس، لكنه يتطلب عناصر أخرى"، وقال إن المشروع يجب أن يعبر عن تقرير مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع، وأن يساند بالكامل قرارات الجامعة العربية ويتضمن النص على تشكيل لجنة من المجلس للتحقيق في الأحداث بسوريا.
وأكد المبعوث البريطاني مايكل تاثام الاستعداد للتفاوض بشأن المشروع، وأوضح أن هنالك حاجة إلى قرار من مجلس الأمن يكون على مستوى خطورة الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن المشروع الروسي لا يفي بهذا.
ويتضمن المشروع الجديد الذي وزعته روسيا في مجلس الأمن إشارة إلى "الاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب السلطات السورية"، وحث الحكومة السورية على الكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين إن روسيا لا تعتقد بأن الجانبين متساويان في المسؤولية عن العنف، لكنه أقر بأن المشروع يدعو كل الأطراف إلى وقف العنف ولم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات، وأكد أن روسيا ما زالت ترفض ذلك.
إدانة وعقوبات
وفي سياق متصل أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون عقب لقائه برئيسة البرازيل ديلما روسيف، عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي قريبا من إنهاء "عذابات" الشعب السوري.
من جانبه أدان البرلمان الأوروبي النظام السوري بسبب ما سماه القمع الوحشي الذي يمارسه ضد الشعب، وحث الرئيسَ بشار الأسد على التخلي فورا عن السلطة، مقررا عقوبات إضافية على دمشق.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستير بيرت إن لندن ستدرس فرض عقوبات جديدة في مجالات المال والطاقة والنقل على سوريا.
وأعرب وزير الخارجية الكندي جون بيرد عن حزنه لعدم إصدار مجلس الأمن إدانة لمقتل خمسة آلاف سوري، وقال إن بلاده "لا تبحث أي تدخل عسكري في سوريا".