إعلان حالة الطوارئ في كزاخستان

أعلن رئيس كزاخستان نور سلطان نزار باييف اليوم السبت حالة الطوارئ لمدة عشرين يوما وحظرا للتجول في مدينة جناوزين النفطية، وذلك بعد يوم من مقتل عشرة أشخاص على الأقل في اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن.

وأصدر نزار باييف مرسوما نشر على الموقع الرئاسي يحظر الإضرابات والاحتجاجات العامة، ويقيد حرية الحركة في أنحاء جناوزين الواقعة في أقصى جنوب غرب البلاد، ويعوق الوصول إلى المدينة أو الخروج منها.

وجاء في المرسوم أن حالة الطوارئ تدخل حيز التنفيذ على الفور وستستمر حتى الخامس من يناير/كانون الثاني 2012.

وقالت السلطات إن الأمن قد استتب في المدينة التي يقطنها نحو تسعين ألف شخص.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن خدمة الإنترنت والهواتف النقالة قد قُطعت عن جناوزين منذ أمس الجمعة، وأصبح من المستحيل التحقق من المعلومات من مصادر محايدة. 

ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس الحكومة كريم مسيموف قوله إن رئيس الدولة شكل لجنة حكومية برئاسة خاصة بقضية جناوزين.

وذكرت أن المعارضة الكزاخية كانت طالبت اليوم بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.

وأفادت النيابة العامة في كزاخستان بأن 11 قتلوا أمس الجمعة نتيجة الاضطرابات في جناوزين، حيث يضرب العاملون في قطاع النفط عن العمل منذ أكثر من ستة أشهر احتجاجا على قلة الأجور، كما سقط عدد من الجرحى.

وأشعلت النار في مباني إدارة المدينة وفنادق ومبنى إدارة شركة أوزينمونايغاز، كما جرى تدمير ممتلكات أشخاص وشركات، وأحرقت سيارات.

وحمّلت وزارة الخارجية الكزاخية مسؤولية الاشتباكات لما سمتها "مجموعة صغيرة من المحرضين"، زعمت أنهم بدؤوا في تخريب احتفالات عامة بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاستقلال كزاخستان.

وقال السفير الكزاخي لدى واشنطن إيرلن إدريسوف -في بيان تم توزيعه بالبريد الإلكتروني- "إنهم أناس مصرون على استهداف الاحتفالات السلمية كطريقة لجلب أكبر قدر من الاهتمام بهم، ولإحداث أكبر قدر ممكن من الأضرار".

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن نزر باييف -الذي ظل يحكم قبضته على البلاد طوال العشرين سنة الماضية منذ استقلال كزاخستان عن روسيا- لا يتسامح مع أي إشارة للتعبير عن المعارضة، وإن حكومته ظلت تواجه نهوضا غير مسبوق لحركات إسلامية.    

وعلى صعيد آخر، يُذكر أن سلسلة من الاشتباكات والانفجارات الغامضة كانت قد حدثت في عدد من المناطق، وتلتها اعتقالات بتهمة التخطيط لأعمال "إرهابية" في مدينة أتيراو النفطية في أغسطس/آب الماضي.

كما سبق أن قُتل سبعة بينهم عنصران من الأمن في اشتباكات وقعت قرب العاصمة التجارية لكزاخستان ألماآتا مع مجموعة مسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى تيار إسلامي في الثالث من ديسمبر/كانون الثاني الجاري.

وأكد بيان صدر عن النائب العام في كزاخستان آنذاك أن قوات الأمن قتلت خمسة مسلحين تحصنوا في منزل بقرية بورالداي القريبة من العاصمة ألماآتا بعد أن جرحوا عنصرين أمنيين توفيا لاحقا.

يُشار أيضا إلى أن مسلحا قتل الشهر الماضي سبعة بينهم خمسة من عناصر الأمن في مدينة تاراز قبل أن يقتل نفسه، ووجه النائب العام في حينه أصابع الاتهام إلى من سماهم "أنصار الجهاد".