العراق يتسلم آخر قاعدة عسكرية أميركية

تسلم العراق -اليوم الجمعة- آخر قاعدة عسكرية أميركية في البلاد، في احتفال أقيم بالقرب من مدينة الناصرية جنوبي البلاد، في إطار عملية الانسحاب الأميركي الكامل، التي يفترض أن تكتمل بنهاية العام الجاري.

وتقع قاعدة "الإمام علي" جنوب غرب مدينة الناصرية، وتم تسليمها رسميا إلى حسين الأسدي، ممثل رئيس الوزراء العراقي المسؤول عن استلام القاعدة.

ويأتي تسليم آخر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في العراق، عقب تسع سنوات من الحرب الأميركية، التي بدأت بقصف بغداد بالقنابل وانتهت بصراع دموي طائفي، وقتل خلالها مئات آلاف العراقيين ونحو 4500 جندي أميركي.

كما يأتي بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا رسميا عن نهاية الحرب في العراق، وإنزال العلم الأميركي ورفع العلم العراقي، خلال حفل أقيم في قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولي.

وقال بانيتا أثناء الاحتفال إن "أكثر من 130 ألف جندي أميركي كانوا موجودين هنا ومع رحيلهم سنكون أمام حقيقة هي أن العراق مسؤول عن أمنه وسلامته لمستقبله وازدهاره".

وذكر أن الأميركيين لن ينسوا أبدا الدروس المستخلصة من الحرب, ولا التضحيات التي قدمها الجنود الأميركيون الذين عملوا في العراق، معتبرا التزام الجنود بمهمتهم كان القوة الدافعة لما تحقق من تقدم في العراق، على حد تعبيره.

وأضاف أن رجال الجيش والشرطة العراقيين قادرون على مواجهة أي "تهديد إرهابي"، مشيرا إلى أن العراق سيكون مسؤولا في الفترة المقبلة عن أمنه ومستقبله.

ولا يزال للولايات المتحدة أقل من أربعة آلاف جندي، من أصل ما يقارب 170 ألف جندي كانوا في 505 قواعد عسكرية في العراق، وسوف تحتفظ السفارة الأميركية في بغداد فقط بـ157 جنديا أميركيا لتدريب القوات العراقية، إلى جانب مجموعة من مشاة البحرية لتأمين البعثة الدبلوماسية.

احتفال بالفلوجة
وكان مئات العراقيين تظاهروا في مدينة الفلوجة غرب بغداد الأربعاء الماضي، ابتهاجا بالانسحاب الأميركي، معيدين إلى الأذهان صور المعركتين اللتين خاضتهما الولايات المتحدة ضد المسلحين في المدينة عام 2004.

وأحرق المتظاهرون العلمين الأميركي والإسرائيلي، ورددوا هتافات منددة بالقوات الأميركية.

ويغادر الجنود الأميركيون العراق بحلول نهاية العام تاركين قوات تبدو جاهزة للتعامل مع التهديدات الداخلية، إلا أنها عاجزة عن حماية الحدود البرية والجوية والمائية، بحسب ما يقول مسؤولون عسكريون وسياسيون عراقيون وأميركيون.

ورغم انخفاض معدلات أعمال العنف بشكل كبير في السنوات الأخيرة فإن العراق لا يزال يشهد أعمال عنف شبه يومية.

العراق والكويت
من ناحية أخرى، دعا مجلس الأمن الدولي العراق، أمس الخميس، لتكثيف جهود تطبيع العلاقات مع دولة الكويت المجاورة.

وحثت الأمم المتحدة العراق على بذل المزيد من الجهود للمساعدة في معرفة مصير كويتيين مفقودين وغيرهم من الأجانب منذ بدء غزو الكويت عام1990، إلى جانب العديد من ملفات ووثائق أرشيف الكويت الوطني.

ورغم أن الحكومة العراقية أكدت مرارا التزامها بتنفيذ التعهدات التي قطعتها في إطار اتفاقات السلام بين البلدين، فإن الأمم المتحدة اعتبرت في تقرير أصدرته مؤخرا أنه لم يحدث أي تقدم على هذا الصعيد خلال العامين الماضيين.

ورحب مجلس الأمن الدولي -في بيان صدر عقب عرض شامل قدمه المبعوث الخاص للمصالحة العراقية الكويتية غينادي تاراسوف- بـ"التعاون المستمر بين حكومتي العراق والكويت"، إلا أن "أعضاء بالمجلس أكدوا على ضرورة استمرار العراق في هذا المنحى وتنفيذ التزاماته بالكامل، خاصة من خلال معرفة مصير الكويتيين المفقودين ومواطني البلدان الأخرى، وكذلك الممتلكات ووثائق الأرشيف" التي فقدت خلال الحرب.

ولم تستقر الجارتان العربيتان حتى الآن على ترسيم الحدود بينهما، فيما لا يزال العراق مطالب بدفع ما يقرب من عشرين مليار دولار كتعويضات عن الحرب.