الحكومة اليمنية تقدم أولوياتها

 سمير حسن-عدن

تستعد حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في اليمن، الأسبوع المقبل، لتقديم برنامج عملها المستقبلي إلى مجلس النواب، وسط حديث لخبراء سياسيين واقتصاديين عن تحديات جمة وعراقيل كبيرة في انتظار الحكومة الوليدة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد سالم باسندوة للجزيرة نت أن حكومته في طور الإعداد النهائي لمشروع برنامجها خلال السنتين المقبلتين وفق الاتجاهات الرئيسية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء أمس الأول.

وقال باسندوة إن برنامج الحكومة سيركز بشكل رئيس خلال ثلاثة الأشهر القادمة على تلبية الاحتياجات الملحة لليمنيين من خلال تحسين وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية مثل الكهرباء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني خلال حديث أن العامين القادمين سيشهدان إصلاحات كبيرة تبدأ عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 21 فبراير/شباط المقبل، بتبني الحكومة خطة عمل تنموية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية.

وكانت الحكومة أقرت، في اجتماعها الثاني أمس الأول وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الاتجاهات الرئيسية لبرنامج عملها المتضمن "تحقيق التوافق السياسي للقوى الوطنية وتشكيل لجنة دستورية لإعداد التعديلات اللازمة، وإعادة تصحيح مسار التنمية ومكافحة الفساد ووضع خطة لإعادة إعمار المباني والمنشآت المتضررة من الأزمة، وبرنامج وطني لرعاية أسر الشهداء وجرحى وضحايا تداعيات الأزمة السياسية".

اليمن الجديد
وبحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي فإن البرنامج الحكومي سيعمل في المرحلة الأولى على استكمال نقل السلطة بطريقة سلمية وسلسة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومن أساسياتها توفير السكينة العامة والاستقرار وإيجاد بيئة آمنة للنجاح بتضافر جميع الجهود وفي مقدمتها اللجنة الأمنية المشكلة.

بينما ستهتم المرحلة الثانية بالتأسيس لليمن الجديد من خلال العمل في عدد من الجوانب التشريعية وما يتصل بالحوار مع شباب الثورة اليمنية في الساحات والأطراف الأخرى مثل الحراك الجنوبي والحوثيين.

وأكد الوزير اليمني في حديثه للجزيرة نت أن هناك بعض القضايا الاقتصادية وخصوصا ما يتعلق بدعم المشاريع الاقتصادية وتوفير بيئة آمنة للاستثمار سيتم معالجتها باستغلال الدعم والمعونات الخارجية المجمدة منذ العام 2007 من خلال توفير أوعية ذات قدرة استيعابية لمشروعات سريعة وخصوصاً في قطاع الكهرباء وغيرها.

وأكد السعدي على أن الأهداف العاجلة الآن هي العملية الأمنية وإزالة التوتر، معرباً عن اعتقاده بأن هناك علامات واضحة في الحراك الاجتماعي تدل على شيء من الطمأنينة.

وأوضح أنه بعد أربعة أيام لبدء عمل الحكومة شهدت قيمة الريال اليمني أمام الدولار تحسنا كبيرا وهذه مبشرات نأمل بأن ندفع بها إلى الأمام ونجعل من الظروف بشكل إيجابي ما يخدم مسارنا نحو تنفيذ آلية المبادرة الخليجية.

تحديات كثيرة
في المقابل وصف مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، الاتجاهات الرئيسية لبرنامج الحكومة الوطنية باليمن بأنه يلبي جانبا كبيرا من تطلعات المجتمع اليمني، وأكد أن هناك تحديات كثيرة يمكن أن تعترض مثل هذه التطلعات.

وأشار نصر في حديث للجزيرة نت إلى أن تحديات سياسية واقتصادية مختلفة وعوامل رئيسية أخرى قد تؤدي إلى فشل الحكومة في حال عدم تلبية هذه المتطلبات التي وضعتها خلال الفترة القادمة أهمها انعدام الانسجام بين طرفي الحكم في اليمن.

وأوضح أن نجاح الإصلاحات مرهون بعاملين رئيسيين هما مدى الانسجام بين المعارضة والسلطة في المرحلة القادمة وعدم استغلال أتباع الرئيس اليمني على عبد الله صالح ومليشياته السابقة في إجهاض أي نجاح في جوانب مختلفة في الاقتصاد اليمني والثاني هو العامل الخارجي المتعلق بمسألة الدعم والمساندة للحكومة من قبل المجتمع الدولي والإقليمي.

انعدام الرؤية
من جهته يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله الفقيه في برنامج العمل الحكومي القادم بأنه لا يزال يشوبه الكثير من القصور وبحاجة إلى رؤية واضحة ودراسات عميقة لحجم المشكلة وآلية معالجتها في ظل الظروف الراهنة باليمن.

وأشار الفقيه في تصريح للجزيرة نت إلى أن هناك حملات إزعاج كثيرة سترافق أداء الحكومة ولا يوجد أي توضيح أو آلية لكيفية التعامل معها، وهناك قضايا جانبية مثل الترتيب للجنة العليا للانتخابات وغيرها من القضايا الجانبية قد تشغل أداءها في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

وألمح الفقيه إلى أنه من المبكر الحديث عن نجاح أي إصلاحات قادمة وأن أي حديث في هذا الجانب لا بد أن يرتبط بدرجة رئيسية بمدى نجاح المصالحة الوطنية التي ستتم بعد الانتخابات من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل لكافة القوى السياسية باليمن.