فرنسا تستبعد تدخلا عسكريا في سوريا
استبعد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة استخدام القوة العسكرية ضد سوريا في الوقت الراهن، بينما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المعارضة السورية تحرض على وضع كارثي لإيجاد مبررات لطلب التدخل الأجنبي.
وأكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أرو ضرورة القيام بكل ما يمكن القيام به على الصعيد السياسي، لتفادي اشتعال الوضع في سوريا والشرق الأوسط ككل، مشددا على استبعاد فكرة الحل العسكري في الوقت الحالي، لأن "المخاطر ستكون ضخمة بالنسبة إلى المنطقة".
وأضاف -في حديث لمحطة "أي تيلي" التلفزيونية الفرنسية ذات الملكية الخاصة- أن الوضع الإنساني ليس وحده ما يدعو للقلق في سوريا، وإنما يوجد خطر الانزلاق إلى حرب أهلية وإشعال النار في المنطقة، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي مع ممارسة الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي معرض إجابته عن السؤال هل فكرت فرنسا والولايات المتحدة في القيام بعمل منفرد أو المساعدة في تدريب وتجهيز الجيش السوري الحر، قال إن المطروح في الوقت الراهن هو تحرك جامعة الدول العربية فقط، حيث لكل بلد ظروفه المحددة، مشددا على اختلاف الوضع تماما بين ليبيا وسوريا.
وتقود فرنسا الجهود الغربية الساعية لإجبار الأسد على وضع حد لقمع الاحتجاجات، واقترحت إقامة مناطق لحماية المدنيين، وكان ذلك أول اقتراح من قوة غربية بالتدخل الخارجي في الأراضي السورية.
روسيا
وعلى صعيد مواز، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء بأن قادة المعارضة السورية يعرضون حياة أنصارهم للخطر لتحريض القوات الحكومية على إبداء رد عنيف لإيجاد ذريعة للدفع بالتدخل الأجنبي إلى البلاد.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن لافروف قوله إن هدف المعارضة هو التحريض على كارثة بشرية حتى تصبح سببا لطلب التدخل الأجنبي.
وأضاف لافروف أن الهجمات التي تشنها العناصر المسلحة من المعارضة السورية على نقاط تفتيش الشرطة والمباني الحكومية، تأتي في إطار حملة من نشر العنف المقصود.
وتعد روسيا نصيرا قويا للرئيس الأسد، كما أنها عارضت قرارات الأمم المتحدة التي أدانت نظامه لإصداره الأوامر لقوات الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين المناهضين للحكومة، وزاد دعمها بعد تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا.
ومن المنتظر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا في القاهرة السبت المقبل للاستجابة لمقترح سوريا للسماح بدخول مراقبين، مقابل إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الأسبوع الماضي بقبول سوريا لمراقبين وفق شروط محددة، بينها رفع العقوبات التي وافقت عليها الجامعة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.