حكومة الكويت الجديدة تؤدي اليمين

أدت الحكومة الجديدة في الكويت اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد بعد يوم من تشكيلها.

وكان أمير الكويت قد أصدر مرسوما أميريا أمس الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة التي كان كلف وزير الدفاع السابق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تشكيلها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إثر استقالة الحكومة التي كان يترأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد ضغط المعارضة.

تغييرات محدودة
وشملت الحكومة الجديدة تغييرات محدودة في بعض الوزارات الصغرى، وبقي في المنصب كل من وزير النفط محمد البصيري ووزير المالية مصطفى الشمالي، كما احتفظ بمنصبه أيضا وزير الشؤون الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح، ووزيرة التجارة أماني بورسلي.

وضمت الحكومة عشرة وزراء فقط بينهم امرأة وجميعهم من الحكومة السابقة وهم أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع والداخلية، وصباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما قضى المرسوم الأميري بتعيين مصطفى جاسم الشمالي وزيرا للمالية وللصحة، وفاضل صفر علي صفر وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة للشؤون البلدية، ومحمد محسن البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وأحمد عبد المحسن المليفي وزيرا للعدل ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.

وعيّن سالم مثيب أحمد الأذينة وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للمواصلات، ومحمد عباس ربيع النومس وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون الإسكان، وحمد جابر العلي الصباح وزيرا للإعلام.

وتم تعيين أماني خالد بورسلي وزيرة للتجارة والصناعة ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية.

وسجلت تشكيلة الحكومة الجديدة خروج أربعة وزراء ولم يتم تعيين بدلاء عنهم، حيث وزعت حقائبهم الوزارية على البقية.

من جهته اعتبر الخبير الدستوري وأستاذ القانون في جامعة الكويت محمد المقاطع أن تشكيل الحكومة من دون أحد أعضاء مجلس الأمة يجعل تشكيلها غير مكتمل من الناحية الدستورية ولا يتوافق مع المادة 56 من الدستور.

اتهامات بالفساد
وكانت المعارضة الكويتية قد شنت حملة لعزل رئيس الوزراء المستقيل ناصر المحمد الصباح، وحل مجلس الأمة، إثر فضيحة فساد تورط فيها 15 نائبا.

واتهمت المعارضة رئيس الوزراء السابق بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية تلك الاتهامات بشكل قاطع.

لكن الأزمة تصاعدت على خلفية قيام عشرات المتظاهرين الكويتيين باقتحام مبنى مجلس الأمة في الـ16 من نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهري لمنعهم من الوصول لمنزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

وإثر ذلك الحادث أوقفت السلطات الكويتية عددا من ناشطي المعارضة ووجهت لهم تهما عدة، من بينها تخريب أملاك عامة والهجوم على مجلس الأمة والتظاهر دون ترخيص والاعتداء على رجال شرطة.

وبعد صدور المرسوم الأميري بقبول الاستقالة التي تقدمت بها الحكومة، أصدر الأمير مرسوما بتعيين جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة، فيما قررت كتلة المعارضة وقف كامل التجمعات بساحة الإرادة وبررت موقفها بالقرارات المصيرية التي يتخذها أمير البلاد.