بن عمر يلتقي الحوثيين والحراك

التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أمس الثلاثاء كلا من جماعة الحوثي بمحافظة صعدة الشمالية، وزعماء من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال وممثلين عن الثورة الشبابية ومسؤولين محليين، أثناء زيارة لمحافظة عدن جنوبي اليمن في إطار إشرافه على المبادرة الخليجية.

 

ويأتي ذلك بينما أمر وزير الداخلية اليمني بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ ما يقارب العام والمطالبة بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن السلطة.

ودعا بن عمر إلى إشراك الحراك الجنوبي وأنصار الحوثي في جهود حل الأزمة باليمن، وقال إن هناك حاجة لمزيد من العمل لكي ينجح اتفاق السلام الذي جاء الشهر الماضي بين الرئيس صالح والمعارضة، وشدد على ضرورة أن تضم العملية السياسية فئات لم تشارك بصورة مباشرة في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق.

وتابع أن من بين هذه الفئات أنصار الحوثي والحراك الجنوبي والشباب، مضيفا أنه سيتعين بذل جهود جادة للتعامل مع مظالمها.

 

وفي عدن كان مئات الأشخاص في المطار عندما وصل بن عمر رافعين لافتات تدعو الجنوب إلى الثورة.

وقال المسؤول في الحراك عبد الحميد شكري -بعد المحادثات مع بن عمر- إن الحضور أبلغوا المبعوث الأممي بأن الحراك الجنوبي لا علاقة له بالصراع في الشمال، وأنه يتمسك "بمطلب تحرير الأرض والشعب في الجنوب".

ومن جهته قال الناطق الإعلامي باسم اتحاد القوى الثورية في عدن علي قاسم للجزيرة نت إن الثوار عبروا للمبعوث الأممي عن رفضهم الضمانات التي منحتها المبادرة لصالح ونظامه، وأكدوا ضرورة حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يرضي أبناء الجنوب باعتبارها من أهم أهداف الثورة السلمية.

زيارة الحوثيين
وزار بن عمر محافظة صعدة الشمالية أمس الثلاثاء في محاولة للتحدث إلى الحوثيين لحثهم على التعاون مع الحكومة الجديدة التي أدت اليمين يوم السبت الماضي.

وقال بن عمر بعد الاجتماع مع حاكم المنطقة وممثلي الحوثيين "إنه في حالة اليمن يوجد العديد من أصحاب المصلحة، وإذا كان لدى واحد أو اثنين منهم الإحساس بأنه تم استبعاده فإنهم سيفسدون العملية".

وجاءت زيارته لصعدة -وهي الأولى التي يقوم بها مسؤول دولي منذ عام 2004- بينما القتال مستمر بين المتمردين الحوثيين الشيعة ومقاتلين سلفيين من السنة وأبلغ الجانبان عن سقوط عشرات القتلى في الاشتباكات هذا الاسبوع.

وقال بن عمر إن ما يحتاج إليه الوضع هو أن يشارك الحوثيون كحزب سياسي وقوة سياسية لا مليشيا أو تمرد.

وفي غضون ذلك قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الثلاثاء إن على القوى الموقعة على المبادرة الخليجية أن تجرب خيار التسوية السياسية، شرط ألا تسيء استخدام السلطة عبر قمع المعارضين بإشعال حروب طائفية.

وقال الحوثي في بيان صحفي إثر لقائه بن عمر إن من حق الشعب اليمني الرافض للمبادرة الاستمرار في الخيار الثوري، كما أن من حق تلك القوى الموقعة على المبادرة أن تجرب خيار التسوية السياسية.

واتهم الحوثي الموقعين على المبادرة باستخدام وسائل غير أخلاقية، مثل تفجير حرب طائفية أو إشعال حرب أهلية في شوارع محافظة تعز لإجبار القوى المعارضة على القبول بتلك الصفقة.

واعتبر الحوثي أن دخول السلطة بشقيها إلى الانتخابات وبأجنحتها العسكرية ومؤسساتها الأمنية وإمكانياتها الاقتصادية والإعلامية، لن يؤدي في النهاية إلى انتخابات نزيهة وتنافسية، وإنما ستكون كالماضي، بحيث يتم توظيف هذه المؤسسات الإعلامية والعسكرية والأمنية وغيرها لصالح أطراف خاصة.

إطلاق معتقلين
من جهة أخرى أمر وزير الداخلية اليمني أمس الثلاثاء بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين احتجزوا في الاحتجاجات المستمرة منذ ما يقارب العام في صنعاء، خلال الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس صالح.

وقال نشطاء إن القرار يمكن أن يشمل 1400 شخص اعتقلوا في العاصمة منذ تفجر الاحتجاجات في فبراير/شباط الماضي.

وقال الناشط الحقوقي مانع المطيري إنه غير متأكد من إطلاق سراح الجميع، مضيفا أن أغلب المعتقلين فيما يتصل بالاحتجاجات كانوا في صنعاء.

دعم أميركي وسعودي
في غضون ذلك رحبت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة في اليمن، ودعت جميع الأطراف إلى نبذ العنف والعمل بشفافية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان "ندعو كل الأطراف إلى نبذ العنف والعمل معا بشفافية ونية حسنة".

واعتبرت المتحدثة أن تشكيل الحكومة الذي أُعلن السبت الماضي "خطوة مهمة" في العملية السياسية الانتقالية، التي يفترض أن تقود إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير/شباط المقبل.

وفي السياق نفسه قالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء إن المملكة العربية السعودية وعدت أمس الثلاثاء بإمداد الحكومة الجديدة في اليمن بما تحتاجه من مساعدات عاجلة، خاصة المنتجات النفطية.

وجاء الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن بعد نحو عشرة أشهر من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء 33 عاما من حكم الرئيس علي عبد الله صالح، وأسفرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن توقيعه على اتفاق لنقل السلطة.

وتتكون الحكومة الجديدة من 34 وزيرا برئاسة محمد سالم باسندوة، وتتولى مهامها في المرحلة الانتقالية باليمن وحتى رحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة المقرر في فبراير/شباط 2012.