الادعاء يرجح إدانة أنور إبراهيم
اختتم ممثلو الادعاء في محاكمة زعيم المعارضة بماليزيا أنور إبراهيم مرافعاتهم الختامية قائلين إن هناك أدلة قوية بإدانته.
ويواجه إبراهيم (64 عاما) عقوبة تصل إلى السجن عشرين عاما في حال إدانته بممارسة اللواط مع مساعد سابق له (26 عاما)، مما سيحول بينه وبين الترشح للانتخابات العامة المتوقع إجراؤها العام المقبل.
وأبلغ المدعي العام يوسف زين العابدين محكمة كوالالمبور العليا بأن إبراهيم فشل في دحض أدلة الحمض النووي وما أثاره الادعاء بأنه كان موجودا في شقة سكنية حينما وقع الحادث المزعوم عام 2008.
وكان سيف بخاري المساعد السابق للزعيم المعارض قد دفع خلال المحاكمة بأن إبراهيم أجبره على ممارسة الجنس معه في شقة. وقدم ممثلو الادعاء عينات من الحمض النووي لسائل منوي وجدت على جسم سيف زعم أنها تماثل السائل المنوي لإبراهيم.
ورفض المدعي العام إصرار الدفاع على أن عينات الحمض النووي يمكن أن تكون قد أخذت بطريقة غير قانونية من إبراهيم ووضعت على جسم سيف، وأن هذه العينات أخذت أثناء عملية لجمع الأدلة.
رزاق ينفي
وفي الأثناء نفى رئيس الوزراء نجيب رزاق بأنه يقف وراء تلفيق التهم لإبراهيم لتدمير حياته السياسية، وهو ما كان إبراهيم قد أثاره في وقت سابق.
وكان زعيم المعارضة قد نفى التهم الموجهة إليه ووصفها بأنها "كذبة مكشوفة ومفرغة ومحاولة يائسة وخسيسة لاغتياله سياسيا"، مضيفا أن "العملية برمتها ليست سوى مؤامرة من قبل رئيس الوزراء نجيب رزاق لإرسالي إلى غياهب النسيان السياسية عبر وضعي خلف القضبان".
يُذكر أن تهمة اللواط أثيرت ضد أنور إبراهيم عام 2008 في ذروة صراع سياسي في عهد رئيس الوزراء الأسبق محاضر محمد.
وهذه القضية الثانية التي توجه فيها مثل هذه الاتهامات ضد إبراهيم. ففي عام 1998 أقيل من منصب نائب رئيس الوزراء بعد اتهامه بممارسة الشذوذ مع سائقه السابق واستغلال منصبه للتستر على الجريمة المزعومة.
وأدين إبراهيم وسجن ولكن تم الإفراج عنه عام 2004 بعدما ألغت محكمة إدانته، وادعى آنذاك أيضا أنه ضحية مؤامرة.
ويأتي الفصل الجديد في محاكمة السياسي الماليزي المعارض بينما يستعد ائتلافه لمواجهة الائتلاف الحاكم منذ نصف قرن في انتخابات عامة يتوقع تنظيمها أوائل العام 2012.