رئيسة الأرجنتين تبدأ ولايتها الثانية

بدأت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز دي كيرشنر أمس ولاية ثانية بعد أداء اليمين الدستورية أمام الكونغرس الأرجنتيني بحضور عدد من زعماء دول أميركا اللاتينية.
 
وحققت فرنانديز (58 عاما) التي تمثل يسار الوسط فوزا ساحقا في إعادة انتخابها لمدة أربع سنوات أخرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية تحقيق نمو اقتصادي كبير وموجة من التعاطف بعد وفاة زوجها الرئيس السابق نستور كيرشنر.
 
وتعهدت بمواصلة سياساتها في مجال حقوق الإنسان والاقتصاد، واعدة بأن تجعل اقتصاد بلادها أكثر قدرة على المنافسة من خلال تحسين السياسات غير التقليدية التي تحقق نموا كبيرا والتي ترضي الناخبين دون أن تخيف المستثمرين.

وقالت فرنانديز في كلمتها أمام الكونغرس "إنهم يحكمون بأهداف النمو بالنسبة للقطاع المالي ونحن نحكم بأهداف النمو بالنسبة للعمل والتوظيف هذا هو لبّ حكومتنا.. مشروعنا الوطني سيستمر حتى لا يبقى فقير واحد".

واعترفت فرنانديز بأنه سيتعين على الأرجنتين تحسين قدرتها على المنافسة، وأعلنت أنها ستنشئ مكتبا حكوميا للقيام بذلك، ولكنها استبعدت حدوث تخفيض حاد في قيمة العملة الوطنية البيزو.

وراهن كبار وصغار المستثمرين على حدوث معدل أسرع لخفض قيمة العملة لجعل الصناعة المحلية أكثر قدرة على المنافسة لأن التضخم الذي بلغ 25% زاد من التكاليف وجعل الإنتاج أقل قدرة على النمو.

وقالت فرنانديز إن "القدرة على المنافسة هي التحدي الكبير الذي سنواجهه خلال الفترة المقبلة. وتحسين القدرة على المنافسة لن يحدث من خلال الانضمام إلى هؤلاء الذين يخفضون قيمة العملة أو بالانضمام لهؤلاء الذين يزيدون أعباء الديون ولكن إلى حد ما من خلال زيادة القيمة والابتكار والعلم والتكنولوجيا".

الحد من تملك الأجانب
وحثت فرنانديز في كلمتها الكونغرس على إجازة قوانين للحد من تملك الأجانب للأراضي، وشنت حملة على التهرب الضريبي.

وأجرت بالفعل في هذا الإطار عدة تعديلات، فبعد أيام من إعادة انتخابها بحصولها على 54% من الأصوات اتخذت إجراءات لتعزيز إمدادات الدولار للسوق المحلية وفرضت قيودا على العملات لتخفيف الطلب.
 
واستهدفت هذه الإجراءات مواجهة تزايد هروب رأس المال وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية. كما بدأت في إلغاء دعم الحكومة لفواتير المياه والغاز الطبيعي والخدمات العامة التي كانت تكلفها عدة مليارات من الدولارات.

ومن المرجح أن تؤدي زيادة خفض الإنفاق العام ووضع حد أقصى لمطالبات الأجور إلى صراعات مع نقابات العمال القوية التي توفر دعما رئيسيا للساسة البيرونيين أمثال فرنانديز.

وأشارت الرئيسة المنتخبة في كلمتها إلى أنها قد تنتهج خطا أكثر تشددا مع النقابات، مؤكدة أن الإضرابات التي جرت في إقليم سانتا كروز في الآونة الأخيرة كلفت البلاد 820 مليون دولار.

وقالت "معنا هناك حق في الإضراب ولكن ليس الابتزاز والاغتصاب"، داعيةً رؤساء النقابات والشركات إلى العمل بشكل يتسم بالمسؤولية خلال فترة الإعداد لمحادثات الأجور السنوية.