الحريات بالخليج.. تحسن وعراقيل

حسام حمدان-بيروت

أكد مشاركون في ورشة العمل الخاصة بالحريات في دول الخليج والتي أقيمت بلبنان، أن المنطقة ما زالت تعاني من صعوبات في مجال الحريات العامة، لكن بعضهم أقر بحصول تحسن ملحوظ يحتاج إلى مزيد من الدعم.

وقال الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط فاتح عزام في كلمته الترحيبية بأولى جلسات الورشة، إن هناك صعوبات في عدد من الدول الخليجية بخصوص حرية الرأي وتنظيم العمل الأهلي وحق التجمع السلمي.

ونفى عزام أن يكون لهذه الورشة الخاصة بحقوق الإنسان أي علاقة بالحراك السياسي والمجتمعي في بعض البلدان الخليجية، مؤكدا أنها تأتي في إطار تفاعلي وليس كردة فعل.

وأشار إلى أن المفوضية بدأت العمل منذ العام 2008 من أجل تعزيز الحريات الثلاث، وهذا ثاني لقاء وسوف يتبعه لقاء آخر في المشرق العربي ولقاء رابع يجمع الحكومات مع المعارضة في دول الخليج والمشرق العربي بشكل عام.

وأشاد عزام في تصريحاته للجزيرة نت بشجاعة النشطاء الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان في تلك الدول، رغم تعرضهم للكثير من المشاكل كما حدث مؤخرا في الإمارات عندما تعرض الناشط أحمد منصور وزملاؤه لانتهاكات على خلفية التوقيع على عريضة تطالب بالانتخابات ونشر قضايا حقوق الإنسان.

آراء متباينة
من جانبهم أجمع المشاركون في لقاءات خاصة مع الجزيرة نت أن وضع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في بعض دول الخليج أصبح جيدا وإن كان يحتاج إلى المزيد من الدعم وإزالة القيود والعوائق, لكن البعض الآخر أكد على وجود انتهاكات وأن الوضع ما زال متأخرا عما حققته الكثير من الدول في هذا المجال.

ويرى عادل القلاف من مركز السلام للدراسات التنموية والإستراتيجية بالكويت أن الوضع في بلاده جيد ويحتاج إلى المزيد من الدعم وإفساح المجال لممارسة حق التجمع السلمي.

ويشاركه الرأي محمد سالم الكعبي من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الذي يعتقد أن حرية الرأي بالإمارات جيدة وهناك توجيهات عليا بمنع حبس الصحفيين.

في المقابل ترى عبير الجليح من جمعية تنمية المرأة السعودية أن الحريات في المملكة لم تتحقق بالصورة المطلوبة التي تلبي احتياجات المواطنين في ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وقالت إن المملكة تحتاج إلى خطوات واسعة لتدارك التأخر في هذا المجال.

أما يوسف ربيع من منتدى البحرين لحقوق الإنسان فيرى أن سجل البحرين في هذا المجال متدن بتقييم الهيئات والمنظمات الدولية, فحرية الرأي غير مكفولة وتكوين الجمعيات يخضع لسلطات الدولة والنشطاء ملاحقون، أما التجمع السلمي فأحداث دوار اللؤلؤة خير شاهد على الأزمة الحقوقية في حرية التجمع السلمي.

ويأمل المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة أمس ببيروت حول حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاستخدام الفعال لآليات حماية حقوق الإنسان وتحديدا في دول الخليج، أن تساهم أعمالهم في تسليط الضوء على الأوضاع الحقوقية بمنطقة الخليج ورفع المستوى الثقافي لديهم في مجال حقوق الإنسان.