إيران تقر خفض العلاقات مع بريطانيا
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن مشروع قانون لخفض مستوى العلاقات مع بريطانيا حصل اليوم الاثنين على الموافقة النهائية بعد أن وافق البرلمان الإيراني أمس على مسودته. ويرغم القانون طهران على طرد السفير البريطاني.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أن "أعضاء مجلس صيانة الدستور وافقوا عليه بالإجماع بعد دراسة الخطة".
وكان مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) صوت بغالبية كبيرة على تخفيض العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا، رداً على العقوبات الأخيرة التي فرضتها لندن على المصرف المركزي الإيراني، بسبب البرنامج النووي لطهران.
كما اتفق النواب على ضرورة خفض مستوى العلاقات إلى الحد الأدنى، وربما قطعها مستقبلاً، في حال استمرت السياسة البريطانية المستفزة تجاه طهران على حد وصفهم، مؤكدين متابعة الأمر من قبلهم، وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني إن ما حدث "ليس إلا بداية الطريق".
ومنح مجلس الشورى وزارة الخارجية مهلة أسبوعين لتنفيذ قرار خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي البريطاني في طهران، وهو ما يترتب عليه طرد السفير والاكتفاء بالقائم بالأعمال بدلا عنه.
موقف متوقع
وفي حديث لمراسلة الجزيرة نت بطهران فرح الزمان أبو شعير وصف النائب سيروس برنا بلداجي التوتر بين البلدين بالتاريخي، وعلل الأمر "بسياسة بريطانية عدائية تجاه الجمهورية الإسلامية ظهرت في عدة مناسبات، منها محاولة استغلال الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإثارة البلبلة السياسية وحتى الإعلامية".
وبعد تقرير أخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهم البرنامج النووي الإيراني بأنه يحمل بعدا عسكريا، لوحت عدة أطراف منها واشنطن ولندن بعزمهما فرض عقوبات جديدة على طهران.
من جهته اعتبر الباحث ورئيس تحرير جريدة إيران ديلي عماد آبشناس أن ما حدث في البرلمان كان أمرا متوقعا. وقال للجزيرة نت إن فرض العقوبات على المصرف المركزي وعلى شراء النفط الإيراني أمر ليس بسيطا، قُرئ في طهران على أنه موقف عدائي جديد تقاسمته لندن مع واشنطن، وهو الأمر الذي سرّع تحرك مجلس الشورى.
ولم يتوقع آبشناس ردات فعل بريطانية وحتى غربية تحمل ضغطاً أكبر، أو أكثر ضررا مقارنة مع ما فرض على طهران حتى الآن من عقوبات.