مخاوف من تأجيل الانتخابات المصرية

عبد الرحمن سعد-القاهرة

تسود مخاوف قوية في الشارع المصري حاليا من التأثير السلبي للاعتصام المستمر في ميدان التحرير وسط القاهرة على عقد الانتخابات البرلمانية المقررة الاثنين المقبل، استنادا إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على توفير الأجواء الأمنية المطلوبة لها، وأزمة الثقة التي باتت تغلف شعور قطاع عريض من المصريين تجاه نيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه.

وبينما لا ينفي بعض المعتصمين في ميدان التحرير أن أحد أهدافهم الرئيسية من استمرار الاعتصام هو تأجيل الانتخابات، أكدت قوى إسلامية وسياسية تمسكها الشديد بإجراء الانتخابات في موعدها، في حين ظهرت طروحات وسيطة للتعامل مع الأزمة.

مخاوف
علي فهمي (موظف) يقول للجزيرة نت "أنا خائف من الانتخابات، فهناك وجوه لا نعلم عنها شيئا، وهناك أموال تأتي من الخارج، وأخشى أن يصل للمجلس أناس لا يفهمون ما الدستور الذي سيضعونه أصلا، فضلا عن عودة ظاهرة شراء الأصوات، والرشى الانتخابية، خاصة في الأحياء الشعبية التي أعيش فيها".
 

ويطالب الشاب الجامعي محمد النجار بتحسين ظروف الانتخابات، وتقليص الفترة الانتقالية لتنتهي في أواخر أبريل/نيسان المقبل.
 
ويدعو المرشح في الدائرة التاسعة بالقاهرة ناصر صلاح محمد إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وشدد على أنه إذا لم تحل مشكلة الاعتصام بميدان التحرير فسيفسد ذلك إجراء الانتخابات في وقتها المحدد.
 
ومن المعتصمين بالميدان يطالب العقيد المتقاعد بالقوات المسلحة مجدي عنتر بتسريع تسليم السلطة. ويقول للجزيرة نت إن "ما حدث بميدان التحرير يؤكد أن هذه ليست أجواء إجراء انتخابات رشيدة، فالمجلس العسكري لا يستطيع تأمين طريق، ولا القضاء على البلطجة، فكيف سيمكنه تأمين الانتخابات".
 
وبينما يرفض اعتصام التحرير، يبدي الضابط المتقاعد بالقوات المسلحة عبد الله علي سالم تخوفه من إجراء الانتخابات نظرا لسوء أداء جهاز الشرطة والمجلس العسكري معا، مشددا على أن ما يحدث في "التحرير" يتم بفعل فاعل لكي لا تتم الانتخابات.

خط انفجار
على صعيد القوى الإسلامية قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل إن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ليس خطا أحمر فقط، وإنما خط انفجار، بمعنى أنه إذا مس به المجلس العسكري فلن يبقى هذا المجلس في إدارة البلاد ساعات، أو سنموت نحن خلال هذه الساعات".

وأضاف أبو إسماعيل -في كلمة للمحتشدين بميدان التحرير- أن الانتخابات مكتسب دستوري، وأن الحد الأدنى المطلوب من المجلس العسكري الآن هو تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية وتسليم السلطة في أبريل/ نيسان المقبل.
 
من جهته قال الناشط السياسي الليبرالي جورج عادل جرجس للجزيرة نت "لست مع إجراء الانتخابات الآن، لأن إجراءها بدون وجود أمن يعني الفوضى الشاملة".
 
لكن ياسر أبو الروس (من شباب الإخوان) قال للجزيرة نت إن الاعتصام بميدان التحرير سيناريو يستهدف تأجيل الانتخابات، ودعا القوى السياسية (إسلامية أو ليبرالية) للاتفاق على قواسم مشتركة من أجل إنقاذ الوطن، وإلزام المجلس العسكري بما تتفق عليه".

حلول وسيطة
وعلى صفحتها على "فيسبوك" اقترحت الناشطة السياسية نوارة نجم أن يقوم المجلس العسكري بالعودة إلى ثكناته، وتسليم سلطاته إلى مجلس من رؤساء المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة لتولى إدارة شؤون البلاد في المرحلة الحالية التي تنتهي بنهاية أبريل/نيسان المقبل.
 
وقال عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" الدكتور محمد البلتاجي -في تصريحات نقلها موقع "إخوان أون لاين"- إن القوى السياسية اتفقت في اجتماعها بمشاركة 25 حزبا الاثنين على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها طبقا للجدول الزمني المحدد،.

واتفقت هذه القوى أيضا بحسب البلتاجي على أن تجري انتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 30 أبريل/نيسان 2012، مع بدء التشاور لتشكيل حكومة إنقاذ وطني على سبيل الاحتياط تكون جاهزة لتسليم السلطة في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، أو في أي وقت يقتضي تسليمها المهمة.