روسيا تنتقد تعامل الغرب مع أزمة سوريا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة الغرب المعارضة السورية لرفض الحوار مع الرئيس بشار الأسد "استفزازا سياسيا"، في وقت كشفت مصادر إعلامية أن جامعة الدول العربية تستعد للإعلان عن عقوبات اقتصادية ضد سوريا.
وقال لافروف إن الدعوة لوقف العنف يجب أن توجه للسلطات وللمجموعات المسلحة على حد سواء، وأضاف أنه إذا كان الجميع يودون منح السوريين فرصة تقرير مصيرهم بأنفسهم، فمن الضروري أن يتم هذا بنزاهة ومسؤولية، حسب تعبيره.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخي يرجا كازيخانوف في موسكو، إنه في وقت تدعو فيه الجامعة العربية إلى وقف العنف وبدء الحوار، تتعالى من العواصم الغربية دعوات معاكسة تنصح المعارضة بشكل مباشر برفض الحوار مع نظام الأسد، واعتبر أن الدعوات الغربية تشبه الاستفزاز السياسي على المستوى الدولي.
وفيما أكد أن روسيا أيدت مبادرة الجامعة العربية، أوضح لافروف أن المهم حاليا هو إنهاء العنف مهما كان مصدره، وأن تكف القيادة السورية عن استخدام القوة غير المكافئة، وأن تكف المجموعات المسلحة -التي تعمد إلى تصعيد استغلال المتظاهرين المسالمين للتحريض على العنف- عن الأعمال الاستفزازية، حسب تعبيره.
وتعليقا على دعوات البلدان الغربية إلى إصدار المجتمع الدولي قرارا في مجلس الأمن لحماية السكان المدنيين في سوريا، أشار لافروف إلى الوضع الذي سبق التدخل في ليبيا، وقال بدل حماية السكان المدنيين مارسوا القصف، مما أدى إلى مقتل مدنيين.
وفي سياق متصل جددت الصين اليوم الاثنين دعوتها لوقف العنف بسوريا، ولأن يلعب المجتمع الدولي دورا بنّاءً في تهدئة الوضع هناك.
زيادة الضغوط
بالمقابل قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الضغوط ستزداد على نظام الأسد، وأوضح أن المجتمع الدولي "بذل الكثير" لتكثيف الضغوط على الأسد بما في ذلك فرض عقوبات ومنع كل صادرات النفط السورية من دخول مياه دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل ربع إيرادات النظام، وأشار إلى الإعداد لمجموعة أخرى من العقوبات يأمل أن يتم الاتفاق عليها في الأسبوع المقبل.
وأبلغ هيغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه عين السفيرة السابقة في بيروت فرانسيس غاي لإقامة علاقات مع المعارضة السورية.
وأوضح الوزير البريطاني، الذي التقى اليوم مع ممثلين عن المعارضة السورية، أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة الاعتراف رسميا بالمعارضة، وذلك بسبب وجود فصائل مختلفة وعدم وجود جماعة واحدة تسيطر على الأرض وتمثل جميع أطياف المعارضة السورية، حسب تقديره.
من جانبه قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن أيام الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم أصبحت معدودة، وإنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية بالاعتماد على القوة العسكرية.
وفي السياق قال جيمس أباثوراي نائب مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للشؤون السياسية إن الحلف لا يخطط لأي تدخل في سوريا بعد نجاح مهمته في ليبيا، وأوضح في منتدى حول الأمن الدولي المشترك في كندا بأنه "ليس هناك أي بحث حول دور للحلف في سوريا"، مشيرا إلى أن مسؤولية حماية المدنيين لا تترجم في شكل فوري بعمليات عسكرية للحلف.
عقوبات اقتصادية
من جانب آخر نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري، قوله إن الجامعة تستعد لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف النظام نفسه وتشمل خمسة قطاعات اقتصادية مؤثرة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي اقترحها خبراء الجامعة ومنها السفر، التحويلات البنكية، تجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا، المشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة.
وأشار التويجري إلى أن أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطال العقوبات الاقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى النظام.
وكشف أن اجتماعاً استثنائياً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعقد في الأيام المقبلة، من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، التي تهدف إلى التضييق المالي على نظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء.