تضارب بشأن دخول جيش المهدي لسوريا

الجزيرة نت-بغداد

طالبت برلمانية عراقية بفتح تحقيق برلماني في معلومات كشفها محافظ الأنبار، وتتعلق بدخول الآلاف من عناصر جيش المهدي التابع للتيار الصدري إلى سوريا لدعم النظام السوري الذي يواجه مظاهرات احتجاجية واسعة، وهي المعلومات التي نفاها الصدريون، بل إن زعيمهم مقتدى الصدر طالب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يتبع تياره ويحاول قمع الثورة السورية.

جاءت هذه المطالبات بعدما أعلن محافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي حصوله على معلومات وأدلة تؤكد دخول عناصر مسلحة من جيش المهدي التابع للتيار الصدري إلى سوريا لمساعدة النظام.

ورغم أن محافظ الأنبار لم يكشف عن معلوماته التي قال إنها دقيقة ومؤكدة، فإن المراقبين في العراق يرجحون حصول المحافظ على معلوماته من منفذ الوليد الحدودي الرابط بين العراق وسوريا، والذي يخضع لسلطة محافظة الأنبار إداريا وأمنيا.

وقال الفهداوي -في تصريحات صحفية- إنه "يمتلك أدلة تؤكد دخول عناصر مسلحة من جيش المهدي إلى سوريا لمساعدة نظام بشار الأسد عبر منفذ الوليد الحدودي في محافظة الأنبار". ويمر الطريق الرئيسي إلى سوريا عبر محافظة الأنبار.

وتزامنت تصريحات محافظ الأنبار مع إعلان عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري عماد الدين رشيد مؤخرا عن "تقارير" تشير -حسب قوله- إلى "أن 100 حافلة محملة بما لا يقل عن 4500 مسلح من المليشيات التابعة للصدر وصلت إلى الحدود السورية برفقة الجيش العراقي، وعبرت الحدود من دون تفتيش واتجهت نحو مدينة دير الزور".

ولم يردّ محافظ الأنبار على اتصالات مراسل الجزيرة نت للتعرف على طبيعة المعلومات والأدلة التي أعلن امتلاكها، كما رفض عضو مجلس المحافظة ومسؤول اللجنة الأمنية فيها رافع عبد الكريم التحدث عن الموضوع، متعللا للجزيرة نت بأن الشخص المخول بالتحدث عن هذه القضية هو محافظ الأنبار نفسه.

دعوة للتحقيق
وبدورها، انتقدت عضو البرلمان عن القائمة العراقية ندى الجبوري محافظ الأنبار، وقالت للجزيرة نت إنه كان على محافظ الأنبار ألا يكشف عما لديه من أدلة حول هذا الموضوع إعلاميا، وأضافت أنه يتوجب على المحافظ التعامل مع ما لديه من معلومات إدارياً من خلال إرسال تقرير إلى الحكومة والبرلمان.

وطالبت البرلمانية العراقية بفتح تحقيق في هذه القضية والوقوف على حقيقة ما جرى، مشددة على أن التحقيق سيشمل المسؤولين في منفذ الوليد الحدودي الذي يربط سوريا بالعراق.

تبرؤ الصدر

وفي المقابل، ناشد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر محافظ الأنبار إبراز الأدلة التي أعلنها، فيما لم ينف أو يؤكد الصدر المعلومات، مشددا على أن "أي فرد من أفراد جيش الإمام المهدي -المجمد حالياً- قد اشترك أو يفكر في الاشتراك ضد المتظاهرين في سوريا الحبيبة فأنا براء منه إلى يوم الدين، وليفعل أخونا محافظ الأنبار ما يشاء بهم تحت طائلة القانون، فلست أدافع عنهم على الإطلاق".

ونفى عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي صحة هذه المعلومات، وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن "هذا الأمر غير صحيح وعار عن الدقة"، وأكد الحسناوي أن التيار الصدري يقف مع حرية الشعوب وانتفاضاته.

ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي يحيى الكبيسي أن سوريا لديها قوات كبيرة من الجيش والأمن، وألمح -في حديث للجزيرة نت- إلى أن سوريا لا تحتاج لعناصر جيش المهدي في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن جيش المهدي مليشيا مسلحة أسسها مقتدى الصدر في خريف عام 2003، ودخلت في مواجهات مع الحكومة العراقية والجيش الأميركي عام 2004 و2008، قبل أن يعلن التيار الصدري تجميد الجيش وتخليه عن العمل المسلح.