اليمين الإسباني يتجه للفوز بأغلبية مطلقة

أظهرت مؤشرات أولية فوز اليمين الإسباني بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، ليطيح بذلك بحكم الاشتراكيين الذين فشلوا في التصدي لأسوأ أزمة اقتصادية تضرب إسبانيا منذ عقود، ويحكم البلاد بمفرده.

ووفقا لاستطلاعات جرت عقب خروج الناخبين من مكاتب التصويت ونشرتها محطة التلفزيون العامة الإسبانية، فإن الحزب الشعبي المحافظ المعارض بزعامة ماريانو راخوي نال 43.5% من الأصوات، مما يؤهله للفوز بما بين 181 و185 مقعدا من أصل 350 مقعدا في مجلس النواب، مقابل 30% للحزب الاشتراكي الحاكم منذ 2004، الذي لن يحصل إلا على ما بين 115 و119 مقعدا.

وفي حال تأكد نتائج هذه الانتخابات -التي دعي للمشاركة فيها 36 مليونا- فسيتولى زعيم الحزب الشعبي المحافظ ماريانو راخوي (56 عاما) رئاسة الوزراء خلفا لرئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو الذي امتنع عن الترشح لولاية ثالثة بسبب تراجع شعبيته جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا منذ سنوات، التي تعكسها معدلات العجز المالي والبطالة المرتفعة.

وكان الحزب الاشتراكي قد رشح وزير الداخلية السابق ألفريدو بيريث روبالكابا (60 عاما) لقيادته في هذه الانتخابات التي تنافس فيها الحزبان الرئيسيان وأحزاب أخرى صغيرة على أكثر من 200 مقعد في مجلس الشيوخ.

تفويض لليمين
وفي حال تأكد توزيع المقاعد الذي أشارت إليه الاستطلاعات، فإنه سيكون بوسع حزب راخوي أن يحكم البلاد بمفرده دون تحالف مع الأحزاب الإقليمية خلافا لما هو الحال عليه بالنسبة للاشتراكيين.

وتعني الأغلبية المطلقة للحزب الشعبي -الذي بدأ مؤيدوه يحتفلون بالفوز- أنه سيكون في استطاعته تنفيذ برنامجه الاقتصادي الذي يقوم على إجراءات تقشفية صارمة لخفض العجز في الموازنة إلى 4.4% العام المقبل من 9.3% العام الماضي، وخفض أعداد العاطلين التي تبلغ حاليا خمسة ملايين عاطل.

وكان زعيم الحزب ماريانو راخوي قد تعهد في حملة حزبه الانتخابية بإجراءات تقشفية تشمل كل الميادين عدا معاشات التقاعد. وأعلن راخوي برنامجا يقوم على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها خفض الإنفاق العام واقتطاعات في الموازنة العامة.

بيد أن راخوي وعد في المقابل بخلق مزيد من الوظائف لخفض معدل البطالة الذي بلغ 21.5%، وهو الأعلى حتى الآن في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.

وتواجه الحكومة اليمينية المرتقبة في إسبانيا تحديات كبيرة في ظل أزمة الديون التي تضرب منطقة اليورو، التي أطاحت هذا العام بحكومات أيرلندا والبرتغال اليونان وإيطاليا.

ويعين على هذه الحكومة طمأنة أسواق المال، وإلا فإنها قد تواجه نفس مصير تلك الحكومات، التي كان أحدثها سقوطا حكومة سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وجورج باباندريو في اليونان.

عقاب للاشتراكيين
ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات بمنزلة عقاب للاشتراكيين على إخفاقهم في التحرك بسرعة لمنع التراجع الاقتصادي، وتطبيقهم إجراءات تقشفية أدت إلى خفض الرواتب والمزايا الاجتماعية والوظائف.

ويخضع الإسبان منذ مايو/أيار الماضي إلى سياسة تقشف، حيث خفض 5% من رواتب الموظفين وجمدت معاشات التقاعد وتأخر سنّه من 65 إلى 67 سنة، مما أدى إلى استياء من سياسة الحكومة التي اضطرت في النهاية إلى الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة قبل أربعة أشهر من موعدها.

وكانت حركة احتجاج شعبية واسعة قد اندلعت في مايو/أيار الماضي تحت اسم "حركة الساخطين"، للتعبير عن الغضب الشعبي من ارتفاع البطالة وفساد السياسيين، واتهمت السلطات بتفضيل أصحاب الشركات الكبرى والبنوك على عامة المواطنين.

وفي حين أن مراقبين يرون أن الناخبين عاقبوا الاشتراكيين من خلال التصويت بكثافة للحزب الشعبي، فإن قسما من الناخبين الإسبان أعلن أنه لم يعد يثق في أي من الأحزاب.

وقال ناخبون وضعوا بطاقات بيضاء في صناديق الاقتراع إنهم لم يصوتوا لأي من الحزبين الرئيسيين، لأن خطابهما واحد.