فصائل ليبية تدعم الحكومة الجديدة

قال الأمين العام لتجمع ثوار ليبيا الجمعة إن التجمع -الذي يضم عشرات الآلاف من الثوار والمؤيدين المدنيين- يدعم رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الرحيم الكيب في جهوده لتشكيل الحكومة. في حين وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على عودة ليبيا إلى مجلس حقوق الإنسان، بعد تعليق عضويتها في مارس/آذار قبل بضعة أشهر من سقوط نظام معمر القذافي.

وقال عبد المجيد مليقطة "ثقتنا كبيرة بالدكتور الكيب في تشكيل حكومة تقود المرحلة، وفي أنه سوف يراعي حق الثوار في التمثيل، ونحن ندعمه دعما كاملا في خياراته، وكلنا على ثقة بأن حكومته ستمثل هذه المرحلة التاريخية لقيادة ليبيا إلى طريق الديمقراطية".

ويضم تجمع ثوار ليبيا بشقيْه السياسي والعسكري حوالي 50 ألفا من الثوار وما بين 70 ألفا و80 ألفا من المؤيدين المدنيين.

وكان قائد مجلس ثوار طرابلس عبد الله ناكر قد حذر الخميس من أن أنصاره لن يترددوا في الإطاحة بالحكومة المقبلة إذا لم تعكس تمثيلا صحيحا للثوار في صفوفها.

وتابع أن القوات التابعة له موجودة على الأرض والقرار النهائي سيكون لها، وطالب ناكر رئيس الوزراء الليبي المكلف بتعيين وزراء يمثلون الثوار الشبان الذين أطاحوا بالقذافي، وقال إن رجاله سيحتجون في شتى أنحاء البلاد سلميا "في بادئ الأمر"، لكنه عاد فأكد أنه لن يتردد في استخدام السلاح "إذا لم يعجبهم التشكيل الوزاري الجديد".

وانتخب أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الشهر الماضي الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية الجديدة في البلاد.

ورجحت شخصيات مقربة من المجلس الوطني الانتقالي أن يقدم الكيب مسودة لتشكيل الحكومة إلى المجلس السبت أو الأحد المقبل، تتضمن -حسب تصريحات الكيب- شخصيات كفؤة لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد قبل إجراء انتخابات عامة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الكيب يواجه عقبات صعبة أهمها شروط المعارضة الرافضة لأي دور سياسي لشخصيات كانت قريبة من النظام السابق، فضلا عن الخلافات القائمة حاليا بين التيارين العلماني والإسلامي.

عودة العضوية
من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة الجمعة على عودة ليبيا إلى مجلس حقوق الإنسان، بعد تعليق عضويتها في مارس/آذار قبل بضعة أشهر من سقوط نظام معمر القذافي.

وقال إبراهيم الدباشي مساعد السفير الليبي أمام الجمعية إن "الشعب الليبي تخلص من الطاغية وبدأ عملية سياسية لإرساء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأيدت 123 دولة القرار، في حين عارضته أربع دول هي نيكاراغوا وفنزويلا والإكوادور وبوليفيا، وامتنعت ست دول عن التصويت.

واعتبر الدباشي أن تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان في الأول من مارس/آذار كان قرارا "حكيما".

وأكد أن "ليبيا الجديدة تستحق العودة إلى مجلس حقوق الإنسان للمساهمة مع أعضاء آخرين في تعزيز قيم حقوق الإنسان". وتابع أن "أي انتهاك لحقوق الإنسان لن يحصل داخل الأراضي الليبية مستقبلا، وإذا حصل فإن المسؤول عنه لن يفلت البتة" من العقاب.