اعتقالات الخليل وأفق المصالحة

عوض الرجوب-الخليل      

فور الإفراج عن معتقلي حماس الستة المضربين عن الطعام من سجون

السلطة الفلسطينية مساء الخميس، قال محافظ الخليل كامل حميد إن قرار الإفراج جاء لتهيئة الأجواء لمصالحة وطنية حقيقية.
 

هذا الموقف سبقه إليه موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي قال إن حركته "مستعدة للولوج من جديد" في بوابة المصالحة الفلسطينية الداخلية في حال الإفراج عنهم.

 
ومع اعتقال إسرائيل للخمسة بعد ساعات من الإفراج عنهم وإعدام فلسطيني سادس في الخليل، تبدلت الأجواء وسارعت حركتا حماس والتحرر الوطني الفلسطيني (فتح) إلى تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن مصير المعتقلين.

 
من جانبه، قال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن المصالحة ليست مصلحة لحركتي فتح وحماس فحسب، بل للقضية الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني، معبرا عن رفضه القاطع للربط بين الاعتقالات والمصالحة.

 
وأعرب عن أسفه لاتهام السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالمسؤولية عن اعتقالات الخليل، مضيفا أن حماس "هي التي ضغطت على السلطة للإفراج عنهم، وتعهدت قياداتها أمام محافظ الخليل بالحفاظ عليهم".

 

وقال إن "السلطة -بالرغم من قرار المحكمة العليا- رفضت الإفراج عنهم، لمعرفتنا السابقة بالنتيجة كما هي طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الذي يطارد أي مشبوه أمنيا بالنسبة له".

 
وحول إمكانية تجاوز هذه الأزمة والعودة للحوار، قال القواسمي "نحن في فتح تجاوزنا ما هو أكثر بكثير، تجاوزنا دماء شهدائنا في قطاع غزة والعديد من القضايا، ونقدم البادرة تلو الأخرى، لكن يبدو أن حماس لديها قرار مسبق بعدم إتمام المصالحة".

 

واتهم حماس بالبحث "عن ذريعة تلو الذريعة للتمسك بموقفها والتنصل من المصالحة" مضيفا أن آخرها "التصعيد الإعلامي غير المسبوق وتحميل السلطة مسوؤلية الاعتقالات".

 
ونفى القواسمي وجود أي حراك جديد أو اتصال بشأن ملف المصالحة بعد لقاء دمشق الأخير قبل شهور، مضيفا أن "حماس فوجئت عندما وجدت فتح مستعدة لجميع الملاحظات وتجاوزتها".

 
وقال إن قضية الملف الأمني كانت ذريعة، لكن حماس لم تأت بأية ملاحظة، ثم تذرعت بالمعتقلين "والكرة الآن في ملعب حماس، فلتذهب إلى القاهرة لتوقيع ورقة المصالحة لأنه لم يعد هناك أي سبب لمزيد من اللقاءات والحوارات من أجل الحوارات".

 

استبعاد
إلى ذلك رفضت حركة فتح الربط بين ملف الحوار ومصالحة الرئيس محمود عباس ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي.

 

وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد إنه "لا علاقة لأي وضع تنظيمي خاص بحركة فتح بموضوع إنهاء الانقسام" متهما حماس بالتهرب من التوقيع على الورقة المصرية التي قال إن التوقيع عليها هو الوسيلة الوحيدة لاستئناف الحوار.

 
وفي نفس الاتجاه ذهب مستشار الرئيس الفلسطيني وأمين سر المجلس الثوري أمين مقبول الذي قال إن "اللقاء نتيجة طبيعية لظروف حدثت ولا علاقة إطلاقا بين الموضوعين".

 

من جهته توقع عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني –الذي يوصف بالمتفائل دائما- حراكا جديدا في ملف المصالحة، موضحا أن تبادل الاتهامات يرتبط بالأحداث لكن يمكن احتواؤه.

 
وقال في حديثه للجزيرة نت إن ما جرى في الخليل "يدل على أن إسرائيل تنوي تخريب أي صورة من صور التقارب الفلسطيني الفلسطيني".

 
وأضاف أن ما جرى يجب أن يكون "دافعا للتقارب وليس العكس" موضحا أن "طبيعة العلاقات الداخلية يجب أن تكون أقوى وأمتن من أن يؤثر عليها شيء".

 

وحول إمكانية تجاوز الأزمة الحالية، أكد الدويك وجود "محاولات وآراء جديدة" لاستئناف الحوار، معربا عن أمله في أن تقود إلى نتائج إيجابية، وأن تتخذ خطوات لحلحلة الوضع وإنهاء الانقسام ومن ثم إتمام المصالحة".