نقاش بليبيا لمستقبل "صاحبة السلطة"

 
ناقش خبراء في مجال السياسات العامة بمدينة بنغازي الليبية الثلاثاء مستقبل "إدارة المؤتمرات الشعبية" -التي تعرف بـ"صاحبة السلطة"- وذلك بعد مرور نحو 33 عاما على ما يسمى "إعلان سلطة الشعب".

 

ورأى المشاركون في ندوة مجلس التخطيط الوطني أن الإخفاقات التي صاحبت مسيرة المؤتمرات حتى الآن هي نتيجة غياب الوعي بالمشاركة السياسية، وتغيير هياكل الإدارة الشعبية من بلديات (محافظات) إلى شعبيات وعدم تنفيذ القرارات، وحل ودمج الأمانات (الوزارات) في وقت واحد، وهو ما أدى إلى عزوف المواطن عن حضور جلسات المؤتمرات الشعبية البالغ عددها 360 مؤتمرا.

 

ونفى أمين التخطيط أحمد الطيرة في تصريح للجزيرة نت أن تكون الندوة مؤشرا على تراجع ليبيا عن نهج السلطة الشعبية الذي نادى به الزعيم معمر القذافي طيلة فترة حكمه، لكنه قال إن المؤتمرات تعاني من أزمة و"خلل" في تطبيق النظرية الجماهيرية، مؤكدا أن توسيع دائرة النقاش حاليا يهدف لتمكين المواطن من المساهمة في صنع القرار.

 

أسلوب تقليدي

وكشف المحلل السياسي علي سعيد البرغثي في مداخلته عن شعوره بالإحباط، مؤكدا أن منهج إدارة المؤتمرات الشعبية ما زال يتم بأسلوب تقليدي لا يستخدم أيا من أدوات العصر الحالية.

وأبدى البرغثي خشيته من انعكاسات "خطيرة" على كافة الأصعدة في ظل فقدان الثقة بين المواطن والمؤتمر الشعبي، داعيا إلى إفساح المجال قبيل انعقاد المؤتمرات لتهيئة المواطن للمشاركة في النقاش الفاعل.

 

وطرح الأكاديمي الليبي عدة أفكار للخروج من الأزمة القائمة بينها تحفيز الفكر الإستراتيجي في المؤتمرات، وتدريب المواطن على المشاركة في صنع القرار، وتحرير مفهوم المشاركة السياسية، واستخدام النوافذ الافتراضية، إلى جانب التخلص من جلسات "المداولات" ورصد الآراء بدلا من تجميعها.

 

ويرى البرغثي أنه من شأن تلك المقترحات أن تساهم في إعادة تفعيل دور المواطن داخل المؤتمر، مشيرا إلى أن الحوار الافتراضي الدائر بين الليبيين على شبكة الإنترنت أعمق من الواقع.

 

أحزاب سياسية

في المقابل انتقد أمين الشؤون الاجتماعية سعد الصنعاني الفساد المستشري في المؤتمرات وأقر في مداخلته بغياب التنمية عن المؤتمرات، مؤكدا أن المواطن يتعامل مع سلطة الشعب من منطلق المصلحة الخاصة.

 

وأشار الصنعاني إلى أن الديمقراطية التقليدية انتقدت مشاركة الشعب، عكس الجماهيرية التي أعادت الأمور إلى مكانها الطبيعي.

 

وتحدث في الندوة أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية محمود الدالي عن مهام المؤتمرات في إصدار التشريعات والقوانين والرقابة، وشخّص مشكلة المؤتمرات في عدم "الديمومة"، وتساءل عن إمكانية إيجاد الرقابة في ظل التغييرات المستمرة.

 

وقال إن الإدارة في حاجة إلى إعادة صياغة، وهي ليست في مستوى الطموحات، نافيا وجود إشكاليات أيديولوجية على الصعيد السياسي.

 

ورد الدالي في تصريح للجزيرة نت على دعاة المجتمع المدني، قائلا إن المؤسسات المدنية الجماهيرية "لا تتوفر في أي مجتمع آخر"، لكن الفرق من وجهة نظر الدالي "بيننا وبين الأنظمة التقليدية الأخرى" هو "وجود الأحزاب السياسية" حيث إن أيديولوجية الجماهيرية الليبية تقول إنه "من تحزب خان".