معلمو الأردن يتظاهرون ضد البرلمان

محمد النجار -عمان

رفضت اللجنة التحضيرية لإحياء نقابة المعلمين بالأردن مساء الثلاثاء لقاء رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أثناء اعتصام نفذه المئات من المعلمين أمام البرلمان احتجاجا على تصريحات للفايز اعتبر فيها مطلب إنشاء نقابة للمعلمين غير دستوري، قبل أن يتم التوافق على عقد لقاء بين الفايز واللجنة الأربعاء.

وفي اعتصام دعت إليه اللجنة عصر الثلاثاء أمام مقر البرلمان، هاجم معلمون مجلس النواب ودوره وتلاسن العشرات منهم مع عدد من النواب بعد أن اتهمهم أحد النواب بأنهم يحبون الاستعراض، وكاد التلاسن يتطور إلى اشتباك بين نواب ومعلمين أمام مقر البرلمان وسط العاصمة عمان.

وقال رئيس اللجنة العليا لإحياء نقابة معلمي الأردن مصطفى الرواشدة للجزيرة نت إن المعلمين لا يرفضون الحوار مع رئيس مجلس النواب لكنهم يرون أن الحوار غير مناسب على هامش الاعتصام.

وأكد أن الاعتصام جاء احتجاجا على موقف بعض النواب وعلى موقف الحكومة الرافض لإنشاء نقابة للمعلمين بحجة عدم دستوريتها، وأنهم يحتجون على عدم تعامل رئيس المجلس مع مطالب إنشاء النقابة تحت قبة البرلمان.

وتحدث الرواشدة عن استمرار المعلمين في حراكهم من خلال الاعتصامات وكافة أشكال الاحتجاج المشروعة حتى يتحقق مطلبهم بإنشاء نقابة للمعلمين أسوة بأصحاب المهن الأخرى الذين يحظون بمظلة نقابية.

ومنذ مارس/ آذار الماضي نفذ المعلمون عشرات الإضرابات عن العمل والاعتصامات للمطالبة بإحياء نقابتهم التي كانت قائمة في خمسينيات القرن الماضي.

غير أن الحكومة تقول إن مطلب المعلمين بإنشاء نقابة غير دستوري، واستندت إلى فتوى صادرة عن المجلس الأعلى لتفسير الدستور باعتبار أن المعلمين موظفون حكوميون.

وكانت تصريحات لوزير التربية السابق إبراهيم بدران طالب فيها المعلمين بالاهتمام بمظهرهم وحلق ذقونهم قبل المطالبة بنقابة لهم قد أجّجت مطالب المعلمين بالنقابة لكونهم القطاع المهني الأوسع غير المنضوي تحت ظل نقابة في البلاد.

وقد تحدثت مؤسسات مجتمع مدني ونقابات وأحزاب سياسية وخبراء قانونيون مرارا عن مشروعية مطالب المعلمين الذين يزيد عددهم عن 120 ألف معلم، أكثر من 75% منهم يعملون في القطاع الحكومي.

شعارات ضد المجلس
ورفع المعلمون المعتصمون لافتات تؤكد حقهم في المطالبة بالنقابة، ولافتات أخرى تنتقد مجلس النواب والحكومة.

وكتب على إحدى اللافتات  "مجلس النواب موقف وطني مش موقف سيارات"، وكتب على أخرى "يا أصحاب المعالي: هل نقابة المعلمين أخطر من سفارة العدو الصهيوني على بلادنا؟".

وحظي الاعتصام بمساندة واسعة من تيارات سياسية إسلامية وقومية ويسارية، كما سانده المتقاعدون العسكريون وعمال "اليومية" في الدوائر الحكومية التي طالب رئيسها محمد السنيد برحيل حكومة سمير الرفاعي التي اتهمها بإفقار الشعب الأردني.

وألقى الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور كلمة ساند فيها مطالب المعلمين التي اعتبرها متوافقة مع الدستور وفقا لفتاوى من كبار القانونيين في الأردن. واعتبر منصور أن مجلس النواب والحكومة على المحك للاستجابة لمطالب المعلمين "المشروعة".

كما ألقى الدكتور سفيان التل كلمة باسم حملة الخبز والديمقراطية اعتبر فيها الفتاوى بعدم دستورية مطالب المعلمين "موجهة ومبرمجة ولا هدف لها إلا تنفيذ سياسة أعدت خارج البلاد وينفذها بعض المرتبطين والملتزمين بسياسة التبعية والدور الوظيفي المخصص لهم".

وانتقد الكاتب ناهض حتر حضور نواب للتضامن مع المعلمين في مطالبهم، معتبرا أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة بأغلبية 111 صوتا من أصل 119 لا يمنح النواب هذه المساندة.

وأكد معلمون في اللجنة التحضيرية لإحياء النقابة أنهم ماضون في طريقهم لإنشاء النقابة وأنهم سيستمرون في احتجاجاتهم التي لم يستبعدوا أن يكون الإضراب عن العمل أحدها "إذا استمرت الحكومة ومجلس النواب في إدارة الظهر لمطالبنا"، وفقا لقيادي بارز في حراك المعلمين.

ولفت أنظار المراقبين إلى ما اعتبره فشلا جديدا لمجلس النواب في الانحياز للمطالب الشعبية، ولاسيما بعد التلاسن والتدافع الذي حدث بين نواب ومعلمين وكاد يتطور بعد أن قام شخص مجهول بتكسير مكبر صوت كان المعلمون يخاطبون الجمهور عبره.

ولم تتدخل قوات الأمن التي تواجدت بكثافة لفض الاعتصام، واقتصر دور رجال الشرطة على تنظيم حركة السير أمام البرلمان.