المانحون يعاقبون المؤسسات الحقوقية

 

تعاني مؤسسات حقوقية فلسطينية من نقص في التمويل يعتقد البعض أنه مرتبط بمواقفها من الاحتلال الإسرائيلي ومطالباتها المتكررة بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وكذلك دورها في كشف جرائمه في الحرب الأخيرة ورفد تقرير غولدستون بها.

 

ولعبت المؤسسات الحقوقية بغزة دورا بارزا في تعرية الاحتلال وتجريمه استنادا لنشاط مميز قامت به أثناء وبعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما أثار امتعاض اللوبي اليهودي الذي يعتقد على نطاق واسع أن له دورا في "الأزمة المالية" لمؤسسات غزة الحقوقية.

 

وقال الحقوقي البارز ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة عصام يونس إن بعض المشاكل التمويلية ظهرت عند بعض مؤسسات حقوق الإنسان خلال العام 2010، متوقعا أن تستمر.

 

ويعتقد يونس أن أسباب مشاكل التمويل تعود إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان وخاصة في موضوع غولدستون وملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وقد تكون الأزمة المالية العالمية أيضا سببا.

 

وأوضح يونس للجزيرة نت أن اللوبي اليهودي في العواصم الأوروبية يصدر دورياً نشرات خاصة بأدق التفاصيل عن مواقف وأعمال المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، وأن لهذا اللوبي دورا تحريضيا ضد المؤسسات ويحاول تقويض شرعيتها ومهنيتها.

 

وبين يونس أن التمويل للأراضي الفلسطينية تحول إلى تمويل إنساني على حساب البرامج التنموية الأخرى بما فيها برامج حقوق الإنسان، مؤكدا أن مشاكل التمويل ستؤدي إلى تقليص برامج ونشاطات حقوقية موجهة لتوعية المواطنين.

 

من ناحيته أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة أن "الضمير" جزء من قطاع حقوق الإنسان الذي بدأ يعاني من مشاكل تمويلية لا يرتقي لمستوى الانهيار الكامل، موضحا أن هناك تراجعا من الجهات الأوروبية التي تمول وتدعم برامج مؤسسات حقوق الإنسان.

 

وأوضح أبو شمالة للجزيرة نت أن المشكلة بدأت عقب العدوان الأخير والنشاط الذي نفذته هذه المؤسسات وجهدها الذي بذل في تقرير غولدستون، مشيراً إلى أن المشكلة محل نقاش في أوساط المنظمات الحقوقية بغزة والضفة الغربية.

 

ويعتقد أبو شمالة أيضا أن تراجع التمويل وتخفيض الموازنات لبرامج حقوق الإنسان يرجع إلى الإدانة لإسرائيل التي وصل إليها تقرير غولدستون بجهد مؤسسات حقوق الإنسان.

 

ونبه إلى أن مراكز حقوق الإنسان الفلسطينية طرقت كل الأبواب العربية والجهات المانحة لدعم منظمات حقوق الإنسان ونضالاتها ونشاطها في مواجهة الجرائم الإسرائيلية وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وللأسف لم تفتح لنا هذه الأبواب ولم تبادر أي جهة عربية لدعم هذه البرامج للاستمرار في النشاط.

 

بدوره تحدث رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صبّاح عن آثار سلبية كبيرة ستلحق بضحايا الاحتلال من معتقلين وجرحى وغيرهم جراء هذا التقليص.

 

وأكد صبّاح للجزيرة نت أن المؤسسات الحقوقية تقدم خدمات جليلة للفلسطينيين ولها دور كبير في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مؤكدا أن ذلك سينعكس سلبا على الدور الذي تلعبه المنظمات تجاه زيادة وترسيخ الوعي الحقوقي والقانوني عند المواطنين وإثراء الحياة القانونية.

 

وأشار صباح إلى أن منظمات المجتمع المدني عامة والحقوقية خاصة تسعى منذ فترة لأن يكون لها دعم وتمويل فلسطيني محلي وعربي بدلا من التمويل الأوروبي، وللأسف التمويل الفلسطيني منعدم لها أما التمويل العربي فهو موجه لأشياء أخرى.

 

ويعتقد صباح أن مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية أولى بالدعم من كثير من الجهات خاصة أنها تقف وراء العديد من الإنجازات القانونية والحقوقية للشعب الفلسطيني.