محمد حدوث: المرتب لم يعد يسد احتياجات أسرتي (الجزيرة نت)
خالد المهير-طرابلس
أعلن ثلاثة ليبيين من مدينة طبرق شرقا إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبار من يوم أمس السبت احتجاجا على أوضاعهم المعيشية "القاسية".
وقال محمد حدوث المولود عام 1958 في تصريح للجزيرة نت إنه اتخذ هذا القرار بعد فشله في الحصول على وظيفة لبنتيه الاثنتين, من أم إنجليزية رجعن إلى البلاد للمشاركة في التنمية.
وأكد حدوث أن مرتبه خمسمائة دينار (الدولار يساوي 1.26 دينارا) حين كان مديرا لغرفة التجارة والصناعة في طبرق, ولم يعد يسد احتياجات عائلته المكونة من عشرة أفراد، بعد إخراجه من عمله نتيجة الفساد المستشري في المؤسسة، حسب تعبيره.
ونفى وجود عدالة اجتماعية وقانون ودستور ينظم أحوال المواطن، مضيفا أن "الدخلاء من أصول مصرية" يمارسون السلطة بالخطأ، ويزرعون بذور القبلية ويحتكرون السلطة والمؤسسات.
وقال إن لديه وثائق ومستندات تؤكد حديثه، وأنه "مضطهد" ويسكن في كوخ قديم, مشيرا إلى وجود الآلاف في مثل ظروفه.
عبد السلام عبد العاطي يرفض واقع الدجل والنفاق (الجزيرة نت)
كما يؤكد المضرب الثاني عبد السلام عبد العاطي سعيد المولود في 1960 أنه دخل الإضراب رفضا لهذا الواقع "دجل ونفاق" حسب تعبيره.
ودعا في تصريح للجزيرة نت إلى توفير الأعمال والمؤسسات التي غابت حاليا عن أداء دورها، مؤكدا أن المجتمع اليوم "إما منافق أو فاسد أو بائع مخدرات".
إعلان
وقال إن شرائح واسعة من أبناء عائلته وعمومته يتسولون أمام المصارف والجهات وفي الشوارع مقابل إجراءات "تعجيزية" في سبيل الحصول على القروض الاجتماعية والإسكانية.
ويود سعيد تأمين حياة أطفاله الصغار وقد تساءل "إلى متى نبقى بدون قروض ولا قطع أراض".
على الهامش صالح: إما حياة كريمة أو الموت (الجزيرة نت)
وقال المضرب الثالث راف الله عطية صالح المولود عام 1960 للجزيرة نت "خمسون عاما بدون سكن لائق ونعيش على الهامش" مؤكدا أن الحياة بدون كرامة لا تعني شيئا، مضيفا أنه "حتى عندما فتحت الدولة القروض وجدنا الاستفزاز لإنهاء الإجراءات واستغلال الفرص", وختم بالقول "إما حياة كريمة أو الموت".
وكانت ليبيا قد قررت خلال اليومين الماضيين تأسيس صندوق بقيمة 24 مليار دينار لطي ملف أزمة السكن قبل حلول عام 2014، لكن مصدرا رسميا في اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) تحدث للجزيرة نت عن رصد مبلغ ستين مليار دينار ضمن خطة تنمية شاملة لهذا الغرض.
كما قامت ليبيا بتخصيص ميزانية تقدر بحوالي 140 مليار دينار للصرف على التنمية في مختلف مناطق البلاد.