تونس لم ترصد تعذيبا بعد الثورة

أكد وزير العدل في الحكومة الانتقالية التونسية الثلاثاء عدم رصد حالات تعذيب جديدة منذ أطاحت الثورة الشعبية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي منتصف هذا الشهر, ووعد بمنح السراح المشروط لمزيد من السجناء.

 

وقال الوزير الأزهر القروي الشابي في مقابلة مع إذاعة الشباب المحلية إنه منذ تسلم مهامه قبل أسبوع تقريبا, لم تتلق وزارته أي شكاوى من حالات تعذيب في أي من السجون التونسية.

 

وكانت الحكومة الانتقالية التي يرأسها محمد الغنوشي قد أعلنت عقب أول اجتماع لها الإفراج عن سجناء الرأي, خاصة الذين حوكموا بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة التي حظرها نظام بن علي وزج بعدد من قادتها في السجون.

 

وقررت الحكومة أيضا إلغاء إجراءات الرقابة الأمنية المفروضة على سجناء رأي سابقين, كما أقرت مشروع عفو تشريعي عام يتعين أن يقره البرلمان لاحقا.

 

وفي المقابل, لم يفرج بعد عن سجناء حكم عليهم بمدد متفاوتة بتهمة الانتماء إلى التيار السلفي, وتقدر بعض الأوساط الحقوقية عددهم بنحو 3000.

 

وتظاهر قبل يومين أهالي بعض هؤلاء السجناء في العاصمة التونسية مطالبين بالإفراج عنهم.

 

وكان وزير التنمية المحلية في الحكومة الانتقالية أحمد نجيب الشابي دعا من جهته الاثنين منظمات المجتمع المدني مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى زيارة السجون للتحقق من أوضاع السجناء.

 

تعهدات
وقال وزير العدل في الحكومة الانتقالية في المقابلة الإذاعية "لو يثبت لديّ أن هناك من يعذب المساجين سأطبق عليه القانون مهما كانت صفته ورتبته".

 

ووفقا لوزير العدل التونسي, فإن وزارته أفرجت حتى الآن عن 2500 سجين في إطار ما يسمى في تونس السراح الشرطي (المشروط).

 

وتعهد الوزير التونسي بالإفراج عن عدد أكبر من السجناء بمقتضى السراح الشرطي, ودعا في هذا الصدد السجناء الذين فروا من السجون في ذروة الثورة الشعبية إلى تسليم أنفسهم، مؤكدا أن 800 من الفارين سلموا أنفسهم بالفعل.

 

وأوضح أن 2000 من سجناء الحق العام فروا من سجون في مدينتي القيروان والمهدية ومن سجن في بلدة برج العامري القريبة من العاصمة, وقال إن كل سجين قضى نصف مدة العقوبة يمكن أن يتمتع بالسراح الشرطي.

 

وأعلن الشابي أنّ الدولة ستعوض أسر العشرات من سجناء الحق العام الذين لقوا حتفهم حرقا واختناقا وفي حالات أخرى بالرصاص في عدد من المدن التونسية خاصة في المنستير والمهدية وتونس العاصمة.

 

في الأثناء, دعت منظمة العفو الدولية السلطة القائمة في تونس إلى إصلاح جوهري لمنظومتي الأمن والقضاء, وأكدت أن أي إصلاحات دون التحقيق في الانتهاكات التي حدثت في عهد بن علي ستكون جوفاء.