الإشكالات والمخارج الدستورية بتونس

حسن الصغير-تونس

تتخبط تونس في أزمات سياسية ودستورية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من خلال تشكيك الشارع في الأسس القانونية التي تشكلت بمقتضاها القيادات التونسية الجديدة، ومطالبة الشعب بحل حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت لقيادة البلاد نحو مرحلة الديمقراطية.

ولتسليط الضوء على الإشكاليات والمخارج الدستورية التي أصبحت تثير الكثير من الجدل على الساحة التونسية، التقت الجزيرة نت الأستاذ محمد عطيل الظريف المساعد في القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
 
فيرى الظريف أن ما حدث في تونس هو ثورة تمسح أو تلغي كل ما يسبقها "لأنها ثورة على شرعية موجودة بما فيها النصوص القانونية وغيرها من الهياكل والمؤسسات الدستورية, وبما أن الشعب هو الذي وضع الشرعية السابقة فبإمكانه وضع شرعية جديدة".

وعلى هذا الأساس ومبدئيا – وفق الظريف- فإن ما وقع يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011 في تونس يُعد قطيعة مع دستور 1 يونيو/ حزيران 1959 الذي من المفروض أنه لم يعد له وجود بمجرد إبعاد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

الإشكال الدستوري
ويلخص الظريف الإشكال الدستوري، الواقع في الفصلين 56 و57  من الدستور واللذين اعتمد عليهما في تشكيل حكومة الوطنية الحالية بعد بن علي، أن السلطة انتقلت إلى حكومة كان قد تم حلها قبل هروب بن علي ، وبحلها أصبحت الحكومة غير موجودة بما في ذاك الوزير الأول محمد الغنوشي.

ويتساءل: إذن كيف يمكن تبرير منح سلطة دستورية لحكومة غير موجودة فعليا ودستوريا، هذا بالإضافة إلى الخروقات الدستورية الشكلية الأخرى في هذا التفويض والمتمثلة أساسا في عدم وجود أمر يفوض السلطات طبقا لما ينص عليه الدستور.

وحدث الإشكال الدستوري الثاني بإسناد رئاسة الجمهورية لرئيس مجلس النواب بمقتضى الفصل 57 من الدستور، لكن المهم واقعيا -وفق الخبير القانوني- هو أن هذا الحل بغض النظر عن دستوريته من عدمها أغلق الباب نهائيا أمام عودة الرئيس المخلوع وطمأن الشعب الذي تبددت مخاوفه واقتنع عمليا بضرورة تكوين حكومة لإعادة الأمن والاستقرار.

دستور جديد
وعن إمكانية صياغة دستور جديد للبلاد خلال الفترة الانتقالية، اعتبر الظريف أن لا شيء قانونيا يمنع ذلك، وأشار إلى صورتين ممكنتين.

الصورة الأولى: هي إشراك الشعب باعتباره صاحب السيادة لاختيار ممثلين في مجلس تأسيسي تعهد له مهمة وضع هذا الدستور والمصادقة عليه وإقراره. في هذه الحالة يقتصر دور الشعب على انتخاب المجلس المنتخب.     

أما الإمكانية الثانية فهي الإقرار الشعبي عبر المصادقة المباشرة أو ما يسمى قانونيا الاستفتاء الشعبي الذي يسمح للشعب بإبداء رأيه بنعم أم لا على نص الدستور الذي أعده المجلس القومي التأسيسي. هذا يعني أن دور الشعب يكون عند إعداد مشروع الدستور عبر ممثليه ثم عند المصادقة عليه عبر تقنية الاستفتاء.

وفي كلتا الحالتين يتم ذلك بتنظيم انتخابات تشارك فيها كل الاتجاهات الحزبية أو النقابية أو المستقلة.

لكن المشكلة –وفق الخبير القانوني- هي أن من سيشارك اليوم من الأحزاب وغيرها ليس لديها حضور وقاعدة شعبية كبيرة (بل ربما هي غير معروفة أصلا من غالبية الشعب) بحكم سنوات طويلة من الانغلاق السياسي.

كما أن انتخاب المجلس القومي التأسيسي وقيامه بمهامه قد يستغرق فترة طويلة نسبيا، وهو ما يؤدي إلى فراغ دستوري ومؤسساتي خصوصا عند الإقرار بإلغاء الدستور السابق نتيجة للثورة.

ويمكن تجاوز هذه العقبة وهذا الفراغ -وفق الخبير- باللجوء إلى تنظيم السلطات تنظيما وقتيا "وفق فكرة الأستاذ والزميل قيس سعيد من خلال نصوص قانونية وقتية (على غرار ما تم سنة 1955) ريثما يأتي دستور جديد".

حلول مؤقتة
والخلاصة في قضية تنظيم انتخابات خلال ستين يوما أو ستة أشهر، كما تقول الحكومة المؤقتة، هي إيجاد حل لهذه الأزمة سواء بتطبيق الدستور أو تأويله أو تمطيطه. والحل الوحيد -وفق رأي الظريف- هو ما سيؤدي إليه تطور الأحداث وتسارعها خصوصا ما يتعلق بمآل الحكومة المؤقتة.

وعن الحلول البديلة في حال عدم قدرة الدستور على إدارة هذه المرحلة في تاريخ البلد، رأى الظريف أن الحل العملي الذي يرضي الأغلبية والذي من شأنه تطوير الأوضاع نحو الأفضل يتمثل في نزول الحكومة المؤقتة الحالية عند رغبة الشارع وخروج الوزراء المرفوضين من الشعب (وزراء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا).

ورفض الظريف مقولة إن الاستغناء على هؤلاء الوزراء يعسر عمل الحكومة ولا يوجد من يعوضهم، قائلا إن تونس تزخر بالكفاءات من المستقلين والوطنيين والشخصيات التي لا تحوم حولها الشبهات والقادرة على أخذ مقاليد بعض الوزارات لمدة معينة.

وأشار أيضا إلى الاقتراح الذي يتم تداوله بشأن حكومة إنقاذ وطني مكونة من شخصيات مستقلة ليست لها نوايا سياسية لقيادة الدولة وتصريف شؤونها.