طلب برفع الحصانة عن وزراء بالسلطة

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة إن الهيئة طلبت رسميا قبل أيام من رئيس الحكومة سلام فياض رفع الحصانة القانونية عن عدد من الوزراء في حكومته لإجراء تحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.

 

وأكد النتشة حصول هيئته على ثمانين ملفا من النائب العام، لكن كثيراً من هذه الملفات مضى عليه عدة سنوات دون أن يتخذ فيه إجراء. وأشار إلى استرداد نحو خمسة ملايين دولار من بعض الذين تم التحقيق معهم.

 

ورفض النتشة الكشف عن عدد الوزراء المطلوب التحقيق معهم أو طبيعة القضايا التي سيتم التحقيق فيها.

 

وأكد النتشة للجزيرة أن الهيئة تسلمت من هيئات رسمية ومدنية شكاوى وملاحظات عن تجاوزات تتعلق بعمل عدد من الوزراء وتم العمل معها وفق الأصول القانونية.

 

وقال النتشة إن هناك تحقيقا يجرى مع مسؤولين سابقين وموظفين كبار حاليين ويتم ملاحقة مسؤولين في الخارج. وأضاف أن الهيئة أرسلت وفد من نيابتها للتحقيق مع احد المسؤولين الكبار في إحدى الدول العربية الشقيقة، وأنه سيجري متابعة هذا العمل حتى تحصل الهيئة على حقوق الشعب الفلسطيني المتهم فيها.

 

وأوضح أنه لدى هيئة مكافحة الفساد نيابة متخصصة مستقلة تعمل مع هيئة مكافحة الفساد وحين تنتهي من أي ملف وتستكمل الأوراق اللازمة له تقدمه إلى المحكمة الخاصة التي خصصت للنظر في القضايا التي تحولها الهيئة إلى هذه المحكمة.

 

وأضاف أنه لم يلجأ للقضاء النظامي لأن المحاكم العادية بها الكثير من القضايا مضى عليها 16 و15 سنة لم يبت فيها وأنه بسبب هذه التراكمات الموجودة وبسبب نوع القضايا التي تبحث والتي لا يمكن أن تتحمل التأجيل لمدة طويلة.

 

وكرر النتشة دعوته إلى جميع الذين قاموا بالفساد أن يعلنوا ذلك بصراحة ويتقدموا لهيئة مكافحة الفساد ويعترفوا بما قاموا به من أخطاء ويعيدوا ما لديهم والقانون في هذه الحالة يعفيهم من العقوبة.

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في يوليو/تموز الماضي مرسوماً رئاسيا بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع.