تأجيل سادس لقضية "شهيد الطوارئ"

 

قررت محكمة جنايات الإسكندرية شمالي مصر السبت تأجيل جلسات محاكمة الشرطيين المتهمين في قضية مقتل الشاب خالد سعيد المعروفة إعلاميا باسم "شهيد الطوارئ" إلى 26 فبراير/شباط المقبل لاستكمال سماع المرافعات.

 

وتقول منظمات حقوق الإنسان وسياسيون معارضون إن الشاب خالد سعيد (28 عاما) توفي بالإسكندرية في 6 يونيو/حزيران الماضي بعد أن تعرض للضرب حتى الموت من قبل عنصري شرطة، لكن السلطات المصرية تقول إنه مات مختنقا إثر محاولته ابتلاع لفافة مخدرات كانت بحوزته.

 

ورغم خلو جلسة نظر المحاكمة من أي احتجاجات من الناشطين السياسيين والحقوقيين شهدت المنطقة المحيطة بالمحكمة إجراءات أمنية مشددة في وجود العشرات من سيارات الأمن المركزي والإطفاء والمئات من أفراد الأمن.

 

وانتقلت سخونة القضية إلى الجلسة السادسة التي استمرت لأكثر من خمس ساعات استمعت خلالها هيئة المحكمة لمرافعات النيابة وستة محامين يمثلون هيئة المدعين بالحق المدني، بينما اكتفى دفاع المتهمين بتأجيل القضية.

 

وتم تعليق الجلسة لفترة بعد أن لاحظ رئيس المحكمة اختفاء المتهمين وعدم وجودهما داخل قفص الاتهام، معتبرا ذلك بمنزلة عدم احترام للمحكمة ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.

 

وكانت المحكمة قد انتهت في الجلسات السابقة من سماع أقوال الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة، وكبير الأطباء الشرعيين إضافة إلى نحو 18 شاهدا في القضية بين شهود إثبات ونفي.

 

وبدأت الجلسة باستماع  المحكمة، برئاسة المستشار موسى النحرواوي، لمرافعة النيابة التي طالبت خلالها بتوقيع أقصى عقوبة عن تهمة استعمال القسوة على المجني عليه، والقبض عليه دون وجه حق.

 

فيما شكك المدعون بالحق المدني في تقارير الطب الشرعي سواء ببطلان تشكيلها بعدما تبين أن معد التقرير طبيب حديث العهد بالمهنة لا يحق له كتابة تقرير عن الحالة بالمخالفة للقانون الذي يشترط أن يمضي الطبيب الشرعي القائم على تشريح أي جثة وكتابة تقرير عن حالتها ثماني سنوات في الخدمة.

 

وأكد الدفاع وجود خطأ في تشكيل اللجنة الثلاثية التي ترأسها كبير الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة مرة ثانية تمثلت في غياب أحد نواب المصلحة بدرجة وكيل وزارة بالمخالفة للقواعد المعمول بها.

 

وطعن محامو أسرة المتوفى كذلك في تقارير البحث الجنائي التي أفادت بأن "سعيد" توفي مختنقا بعد ابتلاعه لفافة مخدر البانغو بدعوى عدم وجود أي أثر لتلك اللفافة في القضية ولم تتسلمها النيابة أو المحكمة.

 

وقال الدفاع عن "خالد سعيد" إنه من الثابت في أوراق الدعوى أن النيابة لم تكن أول من شاهد الجثة وعاينها، وهو ما يضع احتمالية طمس معالم الجريمة خاصة أن رجال المباحث كانوا موجودين وقت وقوع الجريمة.

 

وتعليقا على سير القضية قال علي قاسم "عم القتيل" للجزيرة نت إن وزارة الداخلية تحاول الدفاع عن المخبرين المتهمين في القضية بكل قوتها خوفا من رفض أفرادها الانصياع لأوامر القيادات الأمنية بتعذيب المواطنين خاصة الناشطين السياسيين والحقوقيين في أقسام الشرطة والمقار الأمنية.

 

وطالب "قاسم" بتحويل الاتهام الموجه إلى فردي الشرطة من استعمال القوة إلى القتل العمد، متوقعا إصدار المحكمة لحكمها في القضية بعد جلستين، إذا لم تحدث مفاجآت في القضية، على حد تعبيره.

 

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على خالد سعيد دون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة واستبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.
 
ولم توجه المحكمة للشرطيين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان تهم القتل العمد أو الضرب المفضي إلى الموت بعد أن أثبت أكثر من تقرير للطب الشرعي وفاة "سعيد" بالاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانغو خشية ضبطها معه أثناء قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.
 
بيد أن أهالي القتيل وحقوقيين يرفضون رواية الأجهزة الأمنية والتقارير الطبية ويصرون على أن "سعيد" تعرض للضرب المفضي إلى الموت على يد رجلي شرطة في زى مدني.

 

كما شهدت الحادثة -إضافة إلى الاحتجاجات الداخلية- إدانة وقلقا دوليين، وطالبت أكثر من جهة خارجية بإعادة التحقيق في الواقعة.