محكمة الحريري تناقش "الظني" قريبا

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عقد جلسة استماع علنية لمناقشة القرار الظني في القضية يوم السابع من فبراير/ شباط المقبل.

 

وتزامن ذلك مع تأكيد زعيم اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط وقوفه إلى جانب سوريا والمقاومة اللبنانية في الأزمة التي يشهدها البلد حاليا.

 

وقالت المحكمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الجمعة إن الجلسة ستعقد عند الساعة التاسعة من صباح السابع من فبراير/ شباط 2011 بتوقيت لاهاي.

 

وكان المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار أودع الاثنين الماضي قرارا ظنيا سريا في القضية لدى رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل الذي سيحيله بدوره إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.

 

وأنشئت المحكمة عام 2007 بطلب من الحكومة اللبنانية وبموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لمحاكمة المتورطين باغتيال الحريري بانفجار استهدف موكبه ببيروت في فبراير/ شباط 2005.

 

وتزامنا مع ذلك أعلن جنبلاط وقوفه إلى جانب سوريا والمقاومة اللبنانية في الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان، وذلك قبل أيام من استشارات نيابية حاسمة مقررة يوم الاثنين المقبل لاختيار رئيس للحكومة.

 

وحذر جنبلاط في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في بيروت من أن لبنان وصل إلى مفترق ومنعطف خطير بعدما أخذت المحكمة الدولية "بعدا سياسيا بامتياز صار يهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي".

 

وقال "إن بنود المبادرة العربية كانت واضحة كل الوضوح، ولا تحتمل أي مراوغة، وتنص على إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال إلغاء بروتوكول التعاون (بشأن المحكمة الدولية ووقف التمويل وسحب القضاة) مشددا على أن المبادرة كانت تحظى بدعمه الكامل لكونها كانت تشكل حلا مباشرا للأزمة، على حد قوله.

 

واستعرض النائب جنبلاط مسار مساعيه في إطار الحل، متحدثا عن لقائه قبل عدة أيام مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بالـ"ممتاز" وعن لقاءاته مع الأطراف اللبنانية، وحصر التشاور في إطار ضيق حفاظا على سريتها، وإلى مساعي الوساطة السعودية السورية.

 

وأضاف جنبلاط "أثناء اللقاء مع الأسد اتفقنا على الخروج من الأزمة وتثبيت بنود تلك المبادرة من خلال البيان الوزاري عبر النقاط الآنفة الذكر وهي موجودة ومصدقة من الأسد و(الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله والحريري".

 

وأشار إلى أن جميع الأطراف قبلت البنود الرئيسية في المبادرة، وتم الاتفاق على تثبيتها من خلال بيان وزاري، لكن في سياق "التخريب" على المبادرة "حصل تزامن مريب ومشبوه" بين تاريخ تسليم القرار الظني للمحكمة الدولية وموعد الاستشارات النيابية بلبنان الاثنين الماضي والتي تأجلت إلى الاثنين المقبل.

 

وقال "إن قوى دولية لم تكن لتوافق أو تحبذ أو تقبل بحصول تقارب سوري سعودي يمكن التوصل من خلاله إلى تسوية لبنانية لبنانية تردع مفاعيل المحكمة وقرارها الظني السري نظريا والمعلن في كل وسائل الإعلام، الأمر الذي ضرب كل مصداقية المحكمة وأكد أنها مسيسة".

 

وفي ختام إعلانه، توجه جنبلاط إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري رافضا ما قاله في خطابه الخميس من أنه "معرض للاغتيال السياسي" مؤكدا أن نظام الحكم في لبنان لا يلغي الآخر.

 

ويأتي هذا الموقف مباشرة بعد إعلان الحريري التزامه بترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة في الاستشارات النيابية المقررة الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب توقف مساعي الوساطة القطرية التركية والمسعى السعودي السوري.

 

وقد بدأت أزمة لبنان السياسية عندما انهارت حكومة الوحدة الوطنية نتيجة لاستقالة وزراء المعارضة قبل أسبوع احتجاجا علي إصرار تيار 14 من آذار التعامل مع المحكمة الدولية.

 

واعتبر حزب الله الاثنين الماضي صدور القرار الاتهامي نقطة تحول سياسية، قائلا إنه لا يمكن لأي قوة أن تلزمه بقبول الحريري مرشحا لرئاسة الحكومة.

 

ودفع التوتر في لبنان دولا مثل قطر وتركيا وقبلهما المملكة السعودية وسوريا للتدخل في محاولة لحل الأزمة، لكن توقف المبادرتين جعل لبنان يقف أمام المجهول.

 

وفي خضم ذلك وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى دمشق حيث يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد.

 

وتأتي زيارة رئيس الوزراء القطري بعد يوم من زيارة قام بها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدمشق التقى خلالها  مع الرئيس السوري، وبحثا العلاقات بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا في لبنان في ظل تعثر المساعي الرامية إلى حل الأزمة السياسية هناك.

 

وذكر بيان رئاسي سوري أن قائدي البلدين أكدا أهمية الاستقرار والأمن، ومنع تفاقم الأوضاع في لبنان.