طعون بشرعية 90% من برلمانيي مصر

أقرت رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري آمال عثمان بأن أكثر من 90% من أعضاء المجلس مطعون بصحة عضويتهم، في خطوة قد تؤدي إلى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته في 2015.

ونقلت وكالة يونايتد برس عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن آمال عثمان قالت إن الطعون شملت 486 نائبا من بين الأعضاء البالغ عددهم 518 عضوا بينهم عشرة معينين من جانب الرئيس، وهو ما يعني أن 22 نائبا منتخبا هم فقط من لم تقدم ضدهم طعون انتخابية.

وكانت محاكم مصرية ابتدائية قد أبطلت عضوية هؤلاء الأعضاء بعد شكاوى وطعون تقدم بها المرشحون الذين اتهموا الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات البرلمانية التي أجريت نهاية العام الماضي بالتلاعب والتزوير.

وأوضحت رئيسة اللجنة أن البرلمان قرر إحالة حوالى ألف و527 طعنا انتخابيا إلى محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها ثم إحالتها إلى المجلس الذي سيبحث هذه التقارير بدوره قبل أن يفصل بشكل نهائي في صحة عضوية هؤلاء.

يشار إلى أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم كان قد اكتسح الانتخابات الماضية حيث فاز بأكثر من 90% من مقاعد البرلمان الجديد وسط اتهامات من قوى المعارضة بأنه استخدم الأجهزة الحكومية لمنع فوز مرشحيها في الانتخابات.

سيد قراره
واعتاد البرلمان في الدورات السابقة أن يرفض الطعون في عضوية أعضائه بعد بدء جلساته حتى لو أقرتها المحكمة العليا مستندا إلى قاعدة سنها وهي أنه "سيد قرراه" وأن القضاء لا يحق له أن يتدخل بشكل حاسم في صحة عضوية النواب سواء بإقرارها أو إبطالها.

وقبل أيام طالبت جماعة الإخوان المسلمين -التي شغلت خمس مقاعد البرلمان السابق ثم انسحبت من جولة الإعادة في الانتخابات الأخيرة- بإلغاء البرلمان وإجراء انتخابات جديدة محذرة من أن عدم الاستجابة لهذا المطلب من شأنها أن تؤدي إلى غضب غير محسوب للمواطنين.