الأمن التونسي يحتج على أوضاعه

 
نظم عدد كبير من أفراد قوات الأمن التونسي صباح السبت تجمعا احتجاجيا أمام مقر الحكومة المؤقتة بالقصبة في العاصمة تونس, ومسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة نفى خلالها المشاركون مسؤوليتهم عن عمليات قتل وقعت خلال الثورة التي أدت لسقوط النظام السابق وفرار الرئيس زين العابدين بن علي.

 

ورفع أعوان الأمن الذين ارتدوا الشارة الحمراء جملة من الشعارات أبرزها "أبرياء أبرياء من دماء الشهداء", و"يا بوليس يا مقهور ولى عهد الدكتاتور". كما هاجمت الشعارات عددا من المسؤولين بوزارة الداخلية الذين اعتبرهم المحتجون مسؤولين عما حصل لهذا القطاع من مشاكل.

 

وأكدت الشعارات المرفوعة كذلك ضرورة تصحيح الصورة الانطباعية السلبية التي أصبح التونسيون يحملونها عن جهاز الشرطة والتي ارتبطت في مجملها بمفاهيم القمع والظلم والرشوة وغيرها.

 

وقال أحد المحتجين إن أعوان الأمن هم في النهاية أبناء هذا الشعب وهم إحدى فئاته المتضررة من العهد السابق إن لم تكن الأكثر تضررا على الإطلاق, مضيفا أن كل بيت تونسي تقريبا لا يخلو من رجل أمن من شرطة أو حرس.

 

وأشار إلى أن عددا من الحقوقيين والساسة يشتمون أعوان هذا السلك رغم أنهم يسهرون في هذا الظرف الصعب على أمن البلاد وحتى على أمن السياسيين الذين يسيئون إليهم, مؤكدا أنه من الإجحاف أن يؤخذ جميع أعوان الأمن بجريرة بعض الفاسدين الذين لا يخلو منهم أي قطاع في تونس.

 

نقابة وطنية

وطالب أعوان الأمن المتظاهرون بتأسيس نقابة وطنية لهم كسائر القطاعات الأخرى تتولى الإشراف على شؤونهم ورعاية مصالحهم, مشيرين إلى أن عددا من الأعوان فقدوا شغلهم أو تعرضوا لنقل تعسفي بسبب مواقفهم.

 

وقال أحد المتدخلين إن غياب نقابة وطنية لعناصر الأمن الوطني جعلهم عرضة لشتى أنواع الظلم والقهر الذي عانوا منه خلال العهد السابق, والذي من أبرز مظاهره تردي أوضاعهم المعيشية وتهديدهم بالفصل إذا رفضوا تنفيذ تعليمات قد تبدو لهم لا قانونية.

 

ويقول منظمو هذه الاحتجاجات إنها تهدف كذلك إلى تصحيح الصورة القاتمة التي يحملها المواطن عن رجل الأمن الذي جعلت منه السياسات السابقة عدوا للشعب، على حد قول أحد المتدخلين الذي أكد أن الأمن ضروري لعملية التنمية التي تحتاجها البلاد لتجاوز هذه الأزمة.

 

وندد المتظاهرون برد فعل سلطة الإشراف حيث لم يقم أي مسؤول بوزارة الداخلية التي اعتصم أمامها الأعوان بمقابلتهم والاستفسار عن مطالبهم.

 

ودعا المحتجون المواطنين إلى مساندتهم في مطالبهم بتكوين نقابتهم على غرار بقية مكونات المجتمع التي لها ممثلون في الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي المركزية النقابية الوحيدة بالبلاد.

 

وكانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس قد زادت من تعميق الهوة بين المواطن وعناصر الأمن خصوصا بعد رواج أنباء عن قيام مسلحين ينتمون إلى بعض الوحدات الأمنية بإطلاق النار وإثارة الرعب وقنص المدنيين خاصة خلال الأيام الأولى التي تلت سقوط نظام بن علي.

 

يُذكر أن هذه المظاهرات التي نظمتها قوات الأمن شملت -إضافة إلى العاصمة تونس- عددا من المدن الداخلية على غرار قفصة في الجنوب الغربي والكاف في الشمال الغربي وغيرهما من المدن التونسية.