إرجاء محاكمة معارضين بالبحرين

 

 

أرجأت محكمة بحرينية اليوم محاكمة 23 معارضا متهمين بتعطيل الدستور وزعزعة أمن البلاد ضمن ما يعرف "بالمخطط الإرهابي"، وذلك من أجل الاستماع لشهود الإثبات.

 

وقال أحد المنتدبين المحامي عبد الوهاب أمين الذي أعلن انسحابه من فريق الدفاع اليوم، إنهم طلبوا من المحكمة وقتا للاطلاع على مستندات وأوراق الدعوة ومناقشة شهود الإثبات -وهم من وزارة الداخلية- في الجلسة التي ستنعقد الخميس المقبل.

 

المحكمة الدستورية
وأضاف أمين في اتصال مع الجزيرة نت أن المحكمة رفضت ضمنيا طلب فريق الدفاع لتحويل الجدل الحاصل حول قانونية المادة التي تشترط موافقة المتهمين على فريق الدفاع المنتدب للمحكمة الدستورية للفصل فيها.

 

وأوضح أن الوزارة تستند في إصرارها على انتداب محامين دون موافقة المتهمين إلى المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في حالة عدم وجود محامين لهم لضمان سير المحاكمة وتحقيق العدالة.

 

غير أن بعض أعضاء فريق الدفاع الحالي والمحامين المكلفين من قبل المتهمين إلى جانب محامين منتدبين قرروا الانسحاب في الجلسات السابقة بالاستناد إلى المادة 231 التي تشترط موافقة المتهم لقبول محاميه لضمان سير المحاكمة وتحقيق العدالة، ويرون عدم دستورية المادة السابقة.

 

وذكر أمين أن المحكمة ستقدم سبب رفضها تحويلَ طلب عدم دستورية المادة 216 للمحكمة الدستورية خلال الجلسة المقبلة.
 
وعقدت المحاكمة التي تتأجل للمرة الثامنة وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر المحاكم البحرينية في المنطقة الدبلوماسية.

 

مجلس تأديبي
وكان وزير العدل البحريني قد أحال 24 محاميا بحرينيا إلى مجلس تأديبي بعد انسحابهم من هيئة الدفاع بسبب رفض المتهمين التعاون معهم، قبل أن ينضم إليهم المحامي عبد الوهاب أمين.

 
وتعود أسباب انسحاب فريق الدفاع المكلف من قبل المتهمين بعد رفض المحكمة تحقيق مطالبهم في إلغاء الدعوى وإطلاق سراح المتهمين وفتح تحقيق بشأن ادعاءات التعذيب وإعادة المحاكمة بسبب ما وصف بانحياز النيابة العامة في التحقيق من خلال نشرها أسماء وصور المتهمين رغم وجود قرار بحظر النشر.

 
ويحاكم في هذه القضية 23 معارضا شيعيا وهم قياديون وأعضاء في حركات وأحزاب معارضة، أبرزهم الأمين العام لحركة "حق" حسن مشيمع ورئيس حركة "أحرار البحرين" سعيد الشهابي، وكلاهما موجود في بريطانيا.